صراحة نيوز- وافق مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون السير لعام 2025، تمهيداً لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع التعديل إلى تقليل مدة الاحتفاظ بالمركبات المحجوزة بسبب مخالفات قانون السير، والتي لا يُراجع أصحابها لتصويب أوضاعها، وذلك لتسهيل بيعها بالمزاد العلني بشكل أسرع، وتفادي انخفاض قيمتها نتيجة طول فترة الحجز.
وبحسب المادة 49 من قانون السير الحالي، يُسمح ببيع المركبات المحجوزة بعد مرور 24 شهراً على احتجازها، شريطة ألا تكون مرهونة أو محجوزة قضائياً. إلا أن التعديل المقترح يقلّص هذه المدة إلى 12 شهراً، ويُجيز بيع المركبات المرهونة أو المحجوزة قضائياً مع تحويل حق الجهة المالكة للرهن أو الحجز إلى ثمن المركبة الناتج عن البيع.
ويأتي هذا التعديل بهدف الحفاظ على القيمة السوقية للمركبات المحجوزة، وضمان عدم تضرر أصحابها نتيجة انخفاض قيمتها بسبب طول مدة الاحتفاظ، إلى جانب حماية حقوق الجهات الدائنة أو الحاجزة من خلال ضمان حصولها على مستحقاتها من عوائد البيع.
