صراحة نيوز- أكد وزير الدولة لتحديث القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، أن عملية تحديث القطاع العام تمثل ركيزة أساسية لباقي مسارات التحديث في الأردن، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى بناء إدارة عامة كفؤة تقدم خدمات نوعية وعادلة للمواطنين.
وأوضح أبو صعيليك، في حديثه لإذاعة الأمن العام، أن خارطة تحديث القطاع العام تمتد لعشر سنوات، بدأت في 2023 بعهد الحكومة السابقة، وتواصل الحكومة الحالية العمل ضمن رؤيتها، حيث من المقرر انتهاء البرنامج التنفيذي الأول مع نهاية العام الحالي، على أن يتم تقييم ما تحقق، تمهيداً لإطلاق البرنامج التنفيذي الثاني مطلع 2026، والذي سيمتد لأربع سنوات.
وبيّن أن الهدف الرئيس من هذه الجهود هو ضمان تقديم خدمات حكومية ترتكز على العدالة والنزاهة والكفاءة، مؤكداً التزام الحكومة بالعمل على سبعة محاور رئيسية، من أبرزها ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على التطوير، والابتكار، واحترام متلقي الخدمة، وتعزيز قيم النزاهة والإخلاص في العمل.
وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة حملة وطنية شاملة بعنوان “خدمتكم واجبنا”، تستهدف ترسيخ ثقافة مؤسسية فعالة وشاملة على جميع مستويات الوظيفة العامة، مع التركيز على موظفي الصف الأمامي، بالتوازي مع إعادة هندسة الإجراءات لتقليل الوقت والجهد على المواطنين.
وأشار أبو صعيليك إلى التوسع في إنشاء مراكز الخدمات الحكومية، حيث تم افتتاح مراكز في محافظات معان، الكرك، الطفيلة، مأدبا، وجرش، مؤكداً أن التوجه الحالي يهدف إلى وجود مركز خدمات واحد على الأقل في كل محافظة مع نهاية العام الحالي.
كما أشاد بالتعاون القائم مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات، لاسيما في إطلاق خدمة الترخيص المسائي من الثالثة عصراً حتى الثامنة مساءً، عبر محطات ترخيص متنقلة في مختلف المحافظات، لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
وفيما يخص التحول الرقمي، أكد أبو صعيليك أن العمل جارٍ على تطوير التوقيع الإلكتروني وخدمة كاتب العدل، لافتاً إلى أن تنفيذ هذه المهام ضمن الجداول الزمنية سيُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية.
وشدد أيضاً على أهمية التدريب المستمر للموظفين الحكوميين لرفع الكفاءة، مبيناً أن معهد الإدارة العامة يخطط لتدريب أكثر من 20 ألف موظف هذا العام، مع إدخال مفاهيم حديثة مثل العمل المرن والتناوب لتسهيل الانتقال من الجمود المؤسسي إلى مرونة مؤسسية فاعلة.
وفي ختام حديثه، أعلن أبو صعيليك عن بدء العمل بنظام جديد لقياس الأثر في 3 أيلول المقبل، والذي يُلزم الدوائر الحكومية بإجراء دراسات أثر مسبقة قبل إصدار أي قرار أو تشريع، بهدف تعزيز الاستقرار التشريعي، وزيادة ثقة المواطن، وتجويد القرارات من خلال التخطيط المدروس والمسبق.
