صراحة نيوز- أعلن عز الدين كناكرية، رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، أن موجودات الصندوق بلغت نحو 17.3 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيرًا إلى أن الدخل الشامل للصندوق وصل إلى 1.1 مليار دينار، بزيادة قدرها 119% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، من ضمنها 591 مليون دينار كصافي دخل من المحافظ الاستثمارية.
وأوضح كناكرية، خلال زيارة قامت بها كتلة “عزم” النيابية للصندوق يوم الأحد، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس نجاح الاستراتيجية الاستثمارية المعتمدة، والتي ترتكز على التنويع المدروس، والحوكمة الرشيدة، والشراكات الفعّالة مع القطاعين العام والخاص في عدد من القطاعات الحيوية.
من جانبه، أكد عمر ملحس، رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن الصندوق يؤدي دورًا رئيسيًا في دعم استدامة منظومة الضمان الاجتماعي، من خلال استثمار الأموال بما يحقق عوائد مجدية تمكّن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
وأشار ملحس إلى أن هذه الاستثمارات لا تقتصر على العوائد فقط، بل تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين، وذلك بفضل قوة المركز المالي للصندوق واستقلاليته في اتخاذ قراراته الاستثمارية. كما كشف عن توجه الصندوق لإجراء مراجعة شاملة لأولوياته الاستثمارية، مع السعي للمشاركة في مشاريع وطنية كبرى، مثل مشروع الناقل الوطني، إلى جانب دراسة فرص استثمارية جديدة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخطط التنمية في المحافظات.
وجاءت زيارة كتلة “عزم” النيابية، برئاسة النائب أيمن أبو هنية، للاطلاع على الأداء المالي للصندوق وخططه المستقبلية. وخلال الزيارة، شدد أبو هنية على أهمية الدور المحوري الذي يؤديه الصندوق في إدارة أموال الأردنيين، من خلال استثمارها في مشاريع إنتاجية وتنموية تعزز الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي.
ودعا أبو هنية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والتشريعية، بعيدًا عن الشعبوية والمعلومات المضللة، مؤكدًا أن الصندوق يُعد ركيزة للأمان الاقتصادي والاجتماعي لمشتركي ومتقاعدي الضمان. كما شدد على ضرورة مواصلة تطبيق معايير الشفافية والمساءلة والحوكمة، واعتماد قرارات استثمارية مبنية على دراسات فنية ومالية معمّقة.
كما دعا إلى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تنموية في مختلف المحافظات، خصوصًا في قطاعات حيوية كالأمن الغذائي والمائي، لما لها من أثر في خلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الصندوق يُشكل نموذجًا وطنيًا في الإدارة الواعية والمسؤولة.
بدورهم، عبّر أعضاء الكتلة عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل إدارة الصندوق، مؤكدين أنه يُعد دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، ويعكس مستوى عالٍ من الكفاءة في الإدارة. وأكدوا دعمهم لاستمرار الصندوق في حماية أموال الضمان وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة.
كما طرح أعضاء الكتلة عددًا من الاستفسارات المتعلقة بخطط الصندوق المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في المشاريع الوطنية الكبرى، وتوزيع الاستثمارات جغرافيًا وقطاعيًا بما يحقق عوائد متوازنة ضمن مستويات مدروسة من المخاطر.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن أموال مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي تُدار ضمن إطار مؤسسي احترافي، يستند إلى الكفاءة الفنية والقرارات المدروسة، ما يعزز الثقة العامة ويبعث برسالة واضحة أن هذه الأموال في أيدٍ أمينة، تُدار بمسؤولية وشفافية، وتُسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
