صراحة نيوز- اندلعت أزمة سياسية جديدة داخل الاتحاد الأوروبي، على خلفية غضب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بعد أن تلقت سياساتها المتعلقة بالهجرة ضربة قوية من القضاء الأوروبي.
فقد وجّهت ميلوني انتقادات حادة إلى محكمة العدل الأوروبية، بعدما ألغت الأخيرة خطتها المثيرة للجدل لمعالجة ملف الهجرة، والتي كانت قد وقعتها مع ألبانيا قبل عامين. كانت الخطة تهدف إلى نقل بعض المهاجرين إلى مراكز احتجاز في ألبانيا، لتسريع البت في طلبات اللجوء، خاصةً تلك القادمة من دول تُصنّف على أنها “آمنة”، وفقًا لما أوردته صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية.
ومنذ بدء تنفيذ الاتفاق في العام الماضي، أرسلت إيطاليا ثلاث دفعات من المهاجرين إلى ألبانيا بين أكتوبر ويناير. لكن الخطة واجهت عقبات قانونية، إذ شككت المحاكم الإيطالية في مدى شرعية اعتبار بعض الدول “آمنة”، مما أدى إلى عرقلة تنفيذ الاتفاق.
وعندما تم رفع القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، أصدرت الأخيرة حكمًا يؤكد أن من حق الدول الأعضاء تصنيف دول ثالثة كـ”آمنة”، شريطة أن يكون هذا التصنيف قابلاً للمراجعة القضائية وأن تُقدَّم أسبابه بشكل علني.
أحد أبرز الأمثلة التي أثارت الجدل بدأت في عام 2024، حين أنقذت السلطات الإيطالية مهاجرَين من بنغلاديش في البحر الأبيض المتوسط، ونقلتهما إلى ألبانيا. لكن روما رفضت استقبالهما مجددًا بحجة أن بنغلاديش بلد آمن. الرجلان طعنا في القرار، مطالبين بتوضيح رسمي حول هذا التصنيف.
ردًا على الحكم، اعتبر مكتب ميلوني، في بيان لصحيفة “فاينانشال تايمز”، أن قرار المحكمة يُضعف الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير النظامية، ويُقيد استقلالية الحكومة الإيطالية والبرلمان، واصفًا الحكم بأنه “مقلق للجميع”.
لم يكن الغضب حكرًا على ميلوني، فقد انضم إليها نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الرابطة اليميني المتشدد، ماتيو سالفيني، الذي وصف الحكم بـ”الفضيحة”، معتبرًا أنه يمثل ضربة للسيادة الإيطالية، وأضاف: “هذا دليل آخر على فشل أوروبا”.
في المقابل، رحّب معارضو ميلوني بقرار المحكمة الأوروبية، واعتبروه انتصارًا قانونيًا وأخلاقيًا. وكتب النائب ماتيو أورفيني، من الحزب الديمقراطي المعارض، أن “حكومة ميلوني أخطأت.. نموذج ألبانيا فشل، لأنه اعتمد على إساءة استخدام القوانين”، مشيرًا إلى أن هذا النهج تسبب في انتهاكات لحقوق الإنسان وهدر قرابة مليار يورو من أموال الدولة.
ورغم كل ما سبق، أكدت ميلوني أنها متمسكة بمشروعها، وتعهدت بالمضي قدمًا في إعادة تشغيل مراكز المهاجرين في ألبانيا.
