صراحة نيوز- كشفت مصادر مطلعة عن وجود توجه لتخصيص مركز مستقل لعلاج الأطفال المتعاطين للمخدرات أو المؤثرات العقلية، وإعادة تأهيلهم، وذلك ضمن مركز معالجة المدمنين التابع لمديرية الأمن العام، وبالتعاون مع وزارة الصحة.
وأكدت المصادر أن الحديث عن إنشاء مركز لمعالجة الأحداث لا يشمل جميع الأطفال الذين يعانون من الإدمان، بل يقتصر على الفئات الخاضعة لرعاية وزارة التنمية الاجتماعية وفقًا لقانونها، فيما لا تشمل هذه الفئات أولئك الأطفال من خارج مظلة الوزارة ممن يعانون من تعاطي المواد المخدرة.
ويأتي هذا التوجه في ضوء ما نص عليه قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022، وتحديدًا في المادة 11/ح، والتي تُلزم وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المختصة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية للأطفال، بما في ذلك إنشاء مراكز متخصصة لعلاج وتأهيل الأطفال من حالات الإدمان، بحسب الإمكانيات المتاحة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن تحويل 18 حالة من الذكور والإناث إلى مركز تعديل السلوك وإعادة التأهيل في قضاء بيرين بمحافظة الزرقاء، ليكون أول مركز من نوعه مخصص للأطفال المنتفعين من خدمات الوزارة، والذين هم في نزاع مع القانون ويعانون من الإدمان.
وفي هذا السياق، أوضحت المصادر أن المركز المزمع تخصيصه لعلاج الأطفال المدمنين سيكون منفصلًا تمامًا عن مركز تعديل السلوك التابع لوزارة التنمية الاجتماعية. وسيأتي إنشاؤه تماشيًا مع متطلبات قانون حقوق الطفل، وسيخضع لإشراف وزارة الصحة، ومديرية الأمن العام، والقضاء العسكري، لضمان تقديم رعاية شاملة ومتخصصة.
ويُتوقع صدور مصفوفة مؤشرات قياس خاصة بقانون حقوق الطفل خلال الشهرين المقبلين، حيث تعمل الجهات المعنية حاليًا على تفعيل النصوص المرتبطة بالمادة 11 من القانون، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
ومن أبرز هذه الأهداف، إنشاء مراكز متخصصة موزعة على الأقاليم الثلاثة (الشمال، الوسط، والجنوب)، لتسهيل الوصول إلى الأطفال المحتاجين للعلاج والتأهيل، مع توفير خدمات طبية ونفسية واجتماعية وتعليمية متكاملة.
كما تتضمن المؤشرات المقترحة، والتي سيتم تعميمها لاحقًا على الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، تخصيص كوادر متخصصة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين، إلى جانب تأسيس قاعدة بيانات وطنية موحدة بين القطاعين العام والخاص. ويهدف ذلك إلى دعم الصحة النفسية والجسدية للأطفال، وتمكينهم من التعافي والاندماج مجددًا في المجتمع، مع حمايتهم من مظاهر العنف والاستغلال المرتبطة بالإدمان.
