صراحة نيوز- اشتكى المواطن محمد من تعرضه لما وصفه بعملية استغلال غير قانونية من قِبل صاحب أحد كراجات تصليح المركبات، بعدما أرسل سيارته لإصلاحها، ليفاجأ لاحقًا باستخدامها بشكل غير مشروع، ما أدى إلى ضبطها من قِبل البحث الجنائي.
وفي اتصال مع إذاعة “حياة إف إم”، أوضح محمد أن الكراج تسلم المركبة بهدف صيانتها، إلا أن صاحب الكراج استغلها لأغراض غير معلومة وقام بسرقة مواد مثل “البهارات والهال”، مما أدى إلى توقيف المركبة وتحويلها إلى الحجز الأمني.
وأضاف أن سيارته حُجزت أيضًا بسبب انتهاء ترخيصها منذ عام، ما كبّده أعباء مالية شملت 80 دينارًا كأجرة “ونش” لنقل السيارة، إلى جانب رسوم أرضيات الاصطفاف في ساحة الحجز.
وأشار إلى أن الإجراءات المعقدة لفك الحجز فاقمت من معاناته، حيث طُلب منه توفير “ونش” إضافي لنقل السيارة إلى دائرة الترخيص من أجل تجديد الترخيص. وتابع قائلاً: “ذهبت في اليوم التالي إلى المركز الأمني مصطحبًا ونشًا لنقل السيارة، لكن أُبلغت بعدم توفر عناصر أمن لمرافقتي، وطُلب مني العودة لاحقًا”.
وانتقد المواطن تعطّل الإجراءات منذ أكثر من أسبوع، مشيرًا إلى أن سبب التأخير يعود لعدم توفر مرافقة أمنية بحجة انشغال الكوادر بامتحانات التوجيهي.
من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني خلدون السلايطة أن تسليم مركبة إلى كراج صيانة يُعد اتفاقًا ضمنيًا بأن السيارة في عهدة الكراج وتحت مسؤوليته، ولا يحق له استخدامها لأي غرض خارج الصيانة.
وأشار إلى أن بعض أصحاب المركبات يسجلون قراءة عدّاد الكيلومترات قبل تسليم السيارة للكراج كإجراء احترازي.
وأكد أن بوليصة التأمين تُحمّل شركة التأمين مسؤولية الأضرار الواقعة على المركبة داخل الكراج طالما أن الاستخدام يتم ضمن النطاق المتفق عليه، لكن في حال استخدام المركبة خارج هذا الإطار، فإن صاحب الكراج يتحمل المسؤولية القانونية، سواء كان الاتفاق مكتوبًا أو شفهيًا، رغم أن التوثيق الخطي يُفضل.
وختم السلايطة بالتأكيد على حق المواطن في اللجوء إلى القضاء لمحاسبة أي كراج يتجاوز حدود الاتفاق ويسيء استخدام المركبة.
