صراحة نيوز- في سؤال نيابي وجهه النائب احمد الهميسات الحكومة طلب إيضاحات حيال العديد من الإجراءات المتبعة من قبل صندوق الحج وخاصة آلية منح القروض
وتساءل الهميسات هل يجوز لرؤساء الجهات الرقابية التي تراقب عمل الصندوق الحصول على القروض، وهل يتوافق ذلك مع طبيعة عمل الجهات الرقابية؟ وفيما إذا تم منح قرض لرئيس جهة رقابية ومقدار القرض.
كذلك طلب تزويده بمعلومات عن اعلى عشرة قروض تم منحها قمية واسماء المستفيدين.
نص السؤال
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
سندا لأحكام المادة (٩٦) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (١٢٣) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السوال التالي إلى معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
نص السؤال:
١. ماهي آلية منح القروض التي يتم بموجبها منح القروض من قبل صندوق الحج للموظفين وأي جهة أخرى؟
٢. هل تم منح إحدى رؤساء الجهات الرقابية قرض مالي، وما هي الأسس والآلية التي تم بموجبها منح القرض؟
٣. كم بلغت قيمة القرض، وكم بلغت المدة الزمنية لتسديد القرض؟
٤. هل يجوز لرؤساء الجهات الرقابية التي تراقب عمل الصندوق الحصول على القروض، وهل يتوافق ذلك مع طبيعة عمل الجهات الرقابية؟
٥.كم بلغت أرباح صندوق الحج للسنوات السابقة (٢٠٢٤-٢٠٢٠)؟
٦. هل يستطيع في حال عودته الى الوظيفة الأساسية من سداد الأقساط المترتبة عليه وماهي كيفية السداد؟
٧. ما هي أعلى قيمة قرض تم منحها الى أي شخص، وماهو مركزه الوظيفي؟
٨. تزويدي بأعلى عشرة قروض تم منحها في السنوات الأخيرة؟
واقبلوا فائق الاحترام
احمد إبراهيم الهميسات
النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
