صراحة نيوز- استقرت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الثلاثاء، بعد ثلاثة أيام من التراجع، وسط تزايد المخاوف من فائض في المعروض عقب إعلان تحالف “أوبك+” عن زيادة جديدة في الإنتاج خلال شهر أيلول/سبتمبر. في المقابل، ساهمت احتمالات تعطل إمدادات النفط الروسي في دعم الأسواق.
وسجّلت العقود الآجلة لخام برنت 68.76 دولارًا للبرميل عند الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار سنتين (0.03%) ليصل إلى 66.27 دولارًا للبرميل. وكان كلا الخامين قد تراجع بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، مُسجلين أدنى مستوياتهما في أسبوع.
ويأتي هذا التراجع في ظل قرارات “أوبك+”، التي تضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، والتي تضخ نحو نصف الإنتاج النفطي العالمي. وعلى الرغم من أن التحالف خفض إنتاجه لعدة سنوات لدعم الأسعار، إلا أنه اتجه هذا العام إلى زيادات متسارعة في الإنتاج لاستعادة حصته السوقية.
وقد قررت “أوبك+” يوم الأحد الماضي رفع الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يوميًا في شهر أيلول، في خطوة تمثل إلغاء مبكرًا وكاملًا لأكبر شريحة من التخفيضات السابقة، التي كانت تبلغ حوالي 2.5 مليون برميل يوميًا، أي نحو 2.4% من الطلب العالمي. ومع ذلك، حذر محللون من أن الكمية الفعلية التي ستُضخ إلى السوق قد تكون أقل من المُعلنة.
على الجانب الآخر، زادت التوترات الجيوسياسية من المخاوف المتعلقة بالإمدادات، خاصة بعد مطالبة الولايات المتحدة للهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي، ضمن جهود واشنطن للضغط على موسكو لدفعها نحو اتفاق سلام مع أوكرانيا.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية تصل إلى 100% على مستوردي الخام الروسي. ويأتي هذا بعد فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الهند في شهر تموز/يوليو. وتُعد الهند أكبر مستورد للنفط الروسي المنقول بحرًا، حيث أظهرت بيانات تجارية أنها استوردت نحو 1.75 مليون برميل يوميًا من روسيا خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي هذا السياق، قال دانيال هاينز، كبير محللي السلع الأولية في بنك ANZ، في مذكرة بحثية: “أصبحت الهند من أبرز مشتري النفط الروسي منذ غزو أوكرانيا في 2022، وأي اضطراب في هذه العلاقة قد يُجبر موسكو على البحث عن بدائل بين عدد متناقص من الحلفاء”.
ويترقب المستثمرون كذلك تطورات السياسات التجارية الأميركية، لا سيما الرسوم الجمركية الأخيرة التي تخشى الأسواق أن تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي على الطلب على الوقود
