صراحة نيوز- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الإثنين، عن تطبيق مشروع تجريبي لمدة عام، يُلزم بموجبه رعايا بعض الدول بدفع كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
ويأتي هذا القرار، الذي من المقرر نشره في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء ويدخل حيز التنفيذ بعد 15 يومًا، في إطار الإجراءات التي تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعزيز الرقابة على الهجرة غير الشرعية.
ويهدف المشروع إلى الحد من تجاوز المدة القانونية المسموح بها للإقامة في الولايات المتحدة من قبل حاملي التأشيرات. وأوضحت الوزارة أن الإجراء ينطبق على مواطني دول يحتاج رعاياها في الأصل إلى تأشيرة لدخول الأراضي الأميركية، سواء لأغراض السياحة أو الأعمال.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن هذه الخطوة تأتي في سياق دعم التزام إدارة ترامب بتطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي. وأضاف أن القرار سيُطبّق على مواطني الدول التي تُسجّل معدلات مرتفعة لتجاوز مدة الإقامة، أو على الأشخاص الذين يرى القنصليون أن المعلومات المتوفرة عنهم لا تفي بمتطلبات المراقبة والتحقق.
وبحسب الوزارة، فإن نحو 500 ألف شخص تجاوزوا المدة المسموح بها للإقامة في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (من أكتوبر 2022 حتى أكتوبر 2023). ولم تكشف الخارجية عن قائمة الدول المشمولة بالقرار حتى الآن.
وتجدر الإشارة إلى أن نحو 40 دولة، معظمها أوروبية، تستفيد من برنامج الإعفاء من التأشيرة الذي يسمح لمواطنيها بزيارة الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يومًا دون تأشيرة.
وفي الأشهر الأخيرة، شددت الإدارة الأميركية شروط منح التأشيرات لعدد من الدول، لا سيما في القارة الإفريقية، في سياق حملة واسعة لمكافحة الهجرة غير النظامية. وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن الإثنين تعليق إصدار التأشيرات لمواطني بوروندي، بسبب ما وصفته بـ”تجاوزات متكررة” في الالتزام بمدة الإقامة.
ومنذ عودته إلى السلطة في يناير، وضع الرئيس ترامب ملف الهجرة غير الشرعية على رأس أولويات إدارته.
