صراحة نيوز -بدأت الحكومة اللبنانية بعد ظهر اليوم الثلاثاء جلسة في القصر الرئاسي ببعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، لبحث مسألة حصر السلاح بيد الدولة، في ظل ضغوط أميركية لتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله.
ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، تضمن جدول الأعمال استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري المتعلق ببسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية فقط، إضافة إلى مناقشة الترتيبات الخاصة بتثبيت وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتشهد الساحة اللبنانية تكثيفًا للاتصالات في الأيام الأخيرة للتوصل إلى صيغة توافقية حول هذه القضية الشائكة، التي تتزامن مع مطالبات أميركية واضحة بضرورة حصر السلاح بيد الدولة. ونقلت وكالة الصحافة اللبنانية عن مصدر مطلع أن واشنطن تضغط على بيروت لإلزام حزب الله بتسليم سلاحه ضمن جدول زمني محدد، مشيرًا إلى أن الموفد الأميركي توم برّاك دعا الحكومة قبل أسبوعين إلى “التصرف فورًا” في هذا الشأن.
وأكد الرئيس اللبناني الأسبوع الماضي الالتزام بسحب سلاح جميع القوى المسلحة، بما فيها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني، محذرًا من أن المرحلة “مصيرية ولا تحتمل استفزازًا”، ومشددًا على ارتباط الاستقرار الداخلي والمساعدات الدولية بحصر السلاح بيد الدولة.
في المقابل، نقلت قناة المنار عن مصادر مطلعة قولها إن “المطالب الأميركية تمثل استسلامًا كاملًا أمام إسرائيل، دون أي ضمانات تلزمها باحترام اتفاق وقف إطلاق النار”، ما يوحي بإصرار الحزب على موقفه الرافض لتسليم سلاحه بدون مقابل. ويشترط الحزب انسحاب إسرائيل من خمس نقاط تقدمت إليها خلال الحرب الأخيرة، ووقف الضربات المستمرة، إضافة إلى الإفراج عن الأسرى وبدء عملية إعادة الإعمار قبل أي نقاش بشأن سلاحه.
