صراحة نيوز – وقّعت الولايات المتحدة ورواندا اتفاقًا يقضي باستقبال الأخيرة ما يصل إلى 250 مهاجرًا مرحّلين من الأراضي الأميركية، في خطوة تعكس تشديد إدارة الرئيس دونالد ترامب لسياسات الهجرة، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن مسؤول رواندي ومتحدثة باسم الحكومة.
وقال المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن الاتفاق تم توقيعه في العاصمة كيغالي خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، مشيرًا إلى أن واشنطن أرسلت بالفعل قائمة أولية تضم 10 أسماء للنظر في إمكانية إعادة توطينهم.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميركية، في حين أحالت وزارة الأمن الداخلي الاستفسارات إلى الخارجية.
من جانبها، قالت يولاند ماكولو، المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، إن الاتفاق يعكس القيم المجتمعية للبلاد، مضيفةً: “عانت تقريبًا كل أسرة رواندية من مشاق النزوح، وقيمنا تقوم على إعادة الدمج والتأهيل”.
وأوضحت ماكولو أن من تتم الموافقة على توطينهم سيحصلون على تدريب مهني ورعاية صحية ودعم سكني، مما يتيح لهم بدء حياة جديدة في رواندا والمساهمة في اقتصادها الذي يُعد من الأسرع نموًا في أفريقيا خلال العقد الأخير.
ووفقًا للمسؤول الرواندي ذاته، ستقدّم الولايات المتحدة دعمًا ماليًا لرواندا على شكل منحة، دون الكشف عن قيمتها. كما أشار إلى إمكانية توسيع الاتفاق بالتراضي ليشمل أكثر من 250 شخصًا، مؤكدًا أن المرحّلين لن يكونوا ملزمين بالبقاء في رواندا ويمكنهم مغادرتها في أي وقت.
وشدد على أن كيغالي لن تستقبل سوى من أنهوا مدة عقوبتهم أو لا يواجهون قضايا جنائية، مع استثناء مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال، حيث ينص الاتفاق على عدم تنفيذ العقوبات الصادرة في الولايات المتحدة داخل رواندا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة أوسع تنتهجها إدارة ترامب لترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة، حيث سبق أن تم ترحيل أكثر من 200 فنزويلي إلى السلفادور في مارس/آذار الماضي، بعد اتهامهم بالانتماء إلى عصابات، قبل أن يُفرج عنهم لاحقًا في عملية تبادل سجناء خلال الشهر الماضي.
وكانت المحكمة العليا الأميركية قد سمحت في يونيو/حزيران بترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة دون منحهم فرصة لإثبات تعرضهم للخطر، وهو قرار يواجه طعونًا قانونية أمام محكمة اتحادية في مدينة بوسطن.
يُذكر أن رواندا كانت قد وقّعت اتفاقًا مماثلًا مع بريطانيا عام 2022 لاستقبال آلاف طالبي اللجوء، إلا أن الخطة لم تُنفذ بسبب طعون قانونية، وتم إلغاؤها العام الماضي من قبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
