صراحة نيوز- أعربت كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية عن تفاجئها من إعلان مكتب رئيس الوزراء بشأن نية الحكومة إجراء تعديل وزاري يوم غدٍ الأربعاء، دون أي تشاور مسبق أو اطلاع الكتل النيابية على تفاصيل وأسباب هذا القرار، أو حتى الاستماع إلى ملاحظات النواب.
وأشارت الكتلة، في بيان صدر عنها، إلى أن هذا النهج يُعد تجاهلًا غير مبرر للدور السياسي والبرلماني الذي يمثله مجلس النواب، ويُخالف مبدأ التشاور المفترض أن يحكم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وشددت على أن الكتل النيابية ليست مجرد جهة متلقية للقرارات الحكومية، بل شريك وطني يُعبّر عن نبض الشارع الأردني، وكان من الضروري إشراكها في مناقشة أسباب ودوافع التعديل الوزاري، لا سيما في ظل التحديات الوطنية الراهنة التي تتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل بين السلطات.
وطالبت الكتلة الحكومة بوقف سياسة الانفراد باتخاذ القرارات، خاصة فيما يتعلق بتشكيل الفريق الوزاري أو تعديله، محذرة من أن استمرار هذا النهج يُضعف الثقة المتبادلة ويُعمّق الفجوة بين الحكومة ومجلس النواب، ويُعيق تحقيق التوافق الوطني.
ورغم تحفظها على غياب الحوار في هذه المرحلة، أكدت الكتلة، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية، تطلعها لأن يكون التعديل المرتقب نقطة تحول نحو حكومة أكثر كفاءة وفاعلية، وقادرة على بناء جسور تواصل حقيقية مع مجلس النواب والمواطنين، بعيدًا عن الحسابات الضيقة والتوازنات غير المجدية.
وأوضحت الكتلة أن خروج أي وزير في التعديل المرتقب — بحسب ما يتم تداوله — لا يعني بالضرورة تقصيرًا أو فشلًا، بل قد يكون نتيجة اختلاف في الرؤى أو انسجامًا مع متطلبات المرحلة الجديدة، إلا أن ذلك لا يُعفي الحكومة من ضرورة الشفافية والتواصل مع السلطة التشريعية.
وفي ختام بيانها، أكدت الكتلة التزامها بممارسة دورها الرقابي والتشريعي بكل مسؤولية واستقلالية، استنادًا إلى الثوابت الوطنية وتطلعات الشعب الأردني، ووفق توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم.
