صراحة نيوز- رصد
أجرى رئيس الوزراء الأردني د. جعفر حسان، أول تعديل وزاري على حكومته، قبيل إتمامها عامها الأول في السلطة، في خطوة مباغتة من حيث التوقيت، رغم أن التعديل بحد ذاته لم يكن مفاجئاً في مضمونه.
وتميّز التعديل بإرساء “سنّة جديدة”، حيث تم الإعلان مسبقًا عن موعد التعديل وأداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية، على عكس ما جرت عليه العادة في الحكومات السابقة.
رغم ما أثير من شائعات وتكهنات عن احتمال مغادرتهما، حافظ وزير الداخلية مازن الفراية ووزير الخارجية أيمن الصفدي على موقعيهما، في مؤشر واضح على ثقة الحكومة والقيادة بدورهما.
الصفدي، الذي واجه انتقادات بسبب مواقفه في ملف غزة، وُصف بأنه كان يعبر عن موقف الدولة لا عن قناعات شخصية، وعرّض نفسه لضغوط داخلية وخارجية جسيمة. ومع ذلك، حافظ على علاقات فاعلة مع الجانب الأميركي، ما يؤكد أن التعامل مع التحديات لا يُحل بمجرد تغيير الأسماء، بل بفهم أعمق للسياسات والدوافع.
أما الفراية، فاعتُبر بقاؤه في موقعه تتويجًا لنجاحه في معالجة ملفات حساسة على مستوى وزارة الداخلية، منها قضايا الحدود والتأشيرات، وملف الثأر والإجلاء، إلى جانب ما يُحسب له من كفاءة مهنية وسياسية تحظى باحترام واسع.
التعديل الذي وصف بـ”عملية جراحية صغيرة”، شمل دخول شخصيات جديدة بارزة، مثل د. إبراهيم البدور وزيراً للصحة، إلى جانب أسماء أخرى ذات خبرة في ملفات اقتصادية وتنموية، من بينها وزير الاستثمار القادم من الديوان الملكي.
من اللافت أن بعض الأسماء التي خرجت كانت قد تعرضت لحملات انتقاد علنية خلال الفترة الماضية، ما جعل خروجها متوقعًا، ليس بالضرورة لأسباب شخصية، بل نتيجة تحديات داخل وزاراتها.
كما حمل التعديل مؤشرات على تعزيز الفريق الاقتصادي، في ظل التحديات التي تواجه الأردن داخليًا وخارجيًا، دون أن يغيب عن المشهد حسابات التوازنات الداخلية والتعويض السياسي.
ورغم التكهنات السابقة حول قرب استقالة الحكومة أو حل مجلس النواب، فإن هذا التعديل يشير إلى اتجاه نحو الثبات والاستمرار في المرحلة الحالية، دون استبعاد التغيير في وقت لاحق إذا دعت الحاجة.
في نهاية المطاف، فإن ما يهم الشارع الأردني ليس فقط تغيير الوزراء، بل تحسين واقعهم المعيشي، وحل المشكلات اليومية، وهو التحدي الأكبر الذي لا يزال ينتظر من الحكومة ترجمة وعودها إلى أفعال ملموسة.
