صراحة نيوز – عقد مجلس الوزراء جلسته، أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حيث أقر خلالها عدداً من القرارات المهمة على الصعيدين التشريعي والتنفيذي.
في الشأن التشريعي، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره وفق الأصول.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطور المتسارع في مجال تكنولوجيا المعلومات وتوظيفه في معاملات الكاتب العدل، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة وتسريع إنجازها، ويأتي انسجاماً مع خطط الحكومة في التحديث الإداري.
كما يجيز المشروع استخدام الوسائل الإلكترونية وقوننتها في معاملات الكاتب العدل، ومنحها نفس الحُجّية القانونية للمعاملات الورقية، إضافة إلى إنشاء إدارة خاصة للكاتب العدل ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، بما يوحّد مرجعية الإشراف والرقابة عليه.
وبموجب المشروع، سيتم توسيع نطاق اختصاص كاتب العدل ليشمل جميع المحافظات، دون التقيد بالاختصاص المكاني للمحكمة التابع لها، بهدف التسهيل على المواطنين وتخفيف أعباء الوقت والتنقل.
وفي سياق دعم القطاع الزراعي، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الزراعة بتخصيص دعم لتصنيع رب البندورة، وجرى تكليف وزير الزراعة بتحديد قيمة الدعم المقدم مقابل كل طن من البندورة يُورد إلى المصانع. ويهدف القرار إلى تحفيز المصانع على شراء كميات أكبر من الإنتاج المحلي وتقليل خسائر المزارعين، تماشياً مع سياسات الأمن الغذائي الوطني.
كما أقر المجلس تسوية ما يقارب 690 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وبين مكلفين وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وذلك استناداً لتوصيات اللجان المختصة ووفقاً للتشريعات المعمول بها. ويأتي القرار ضمن جهود الحكومة المستمرة لمساعدة أصحاب الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين على تصويب أوضاعهم الضريبية، دعماً لاستمرارية أعمالهم.
وفي خطوة لدعم القطاع السياحي، وافق المجلس على إعفاء مشتريات ومستوردات متحف الدبابات الملكي من الضريبة العامة على المبيعات، دعماً للمتحف بوصفه مؤسسة وطنية تعنى بتاريخ الجيش العربي، وتسهيلاً لاستمراره في تقديم خدمات متميزة لزواره.
وعلى صعيد العلاقات الدولية، وافق مجلس الوزراء على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل مع حكومة دولة الكويت الشقيقة، بما يعزز الشفافية والحوكمة في الشؤون الضريبية بين البلدين.
وفي قرارات إدارية، وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور فيصل طايل العبداللات أميناً لسر مجلس الوزراء، كما قرر تعيين فراس الضرابعة مديراً عاماً لدائرة المكتبة الوطنية، بعد حصوله على أعلى الدرجات في المسابقة التي أُجريت بموجب نظام القيادات الحكومية.
كما تم قبول استقالة الدكتور مأمون الدبعي، أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي ضوء صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على التعديل الوزاري، قرر المجلس إعادة تشكيل لجانه القانونية، والتحديث الاقتصادي، والتحديث الإداري، والخدمات والبنى التحتية.
