صراحة نيوز – أدانت الرئاسة الفلسطينية اليوم الجمعة قرار المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي “الكابينت” بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل وتهجير نحو مليون فلسطيني من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب، ووصفت القرار بأنه “جريمة مكتملة الأركان” تمثل استمرارًا لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وحذرت الرئاسة في بيان رسمي من أن هذه الخطط القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، مشيرة إلى أن جرائم الاحتلال تمتد أيضًا إلى الضفة الغربية من خلال الاستيطان وضم الأراضي واعتداءات المستوطنين وانتهاك المقدسات وحجز أموال السلطة الفلسطينية.
وأكدت تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية، ورفض أي فرض لوقائع بالقوة أو سياسات إملائية، داعية إلى تحرك دولي عاجل عبر الاتصالات التي شرعت بها مع الأطراف الدولية المعنية، بالإضافة إلى توجهها لمجلس الأمن لطلب تحرك ملزم.
وطالبت الرئاسة بعقد اجتماعات طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد، مناشدة الرئيس الأمريكي التدخل لوقف تنفيذ قرارات الاحتلال والتوجه نحو سلام دائم.
كما دعت الأمم المتحدة ووكالاتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحرك فوري لإدخال المساعدات الإنسانية والوقود دون قيود، مؤكدة أن الحل الوحيد لوقف المأساة هو تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة في غزة ضمن حل سياسي شامل ينهي الاحتلال وينفذ قرارات الشرعية الدولية.
