صراحة نيوز – قرر مدعي عام عمّان، الخميس، توجيه تهمة “التجمهر غير المشروع” لعدد من الأشخاص في مدينة إربد، إثر اجتماع تنظيمي مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، عُقد داخل أحد المنازل.
وقال مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المشتكى عليهم برروا الاجتماع بأنه “مناسبة اجتماعية”، إلا أن النيابة العامة اعتبرته مخالفًا لأحكام المادة (165/أ) من قانون العقوبات.
وأوضح المصدر أن الجرم المسند يدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح، وفقًا لقانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017، الذي يمنحها صلاحية النظر في جميع المخالفات والجنح التي لم يُعيَّن لمحاكم أخرى اختصاص فيها.
وبناء على ذلك، أحال المدعي العام ملف القضية بكامل محتوياته إلى محكمة صلح جزاء عمان، موجهًا بعد سماع بينات النيابة العامة طلب إدانة المشتكى عليهم ومعاقبتهم وفق أحكام القانون.
