صراحة نيوز- أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن فرض نظام جديد يلزم المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على تراخيص لممارسة النشاط الإعلاني، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع وحماية المستهلكين من المحتوى غير الموثوق. ويشمل القرار جميع المؤثرين الذين يحققون عائدًا ماديًا من خلال الإعلانات على منصات التواصل المختلفة.
وبموجب هذا القرار، أصبح من الضروري على المؤثرين الذين يحصلون على دخل من الإعلانات الحصول على ترخيص رسمي يصنف إما كمؤثر أو كمعلن. وتتولى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مسؤولية إصدار هذه التراخيص، إلى جانب إلزام المؤثرين بالحصول على تصاريح من مجلس الإمارات للإعلام. كما أُضيفت متطلبات خاصة للمؤثرين الزائرين، حيث يُطلب منهم الحصول على تصريح معلن زائر بالتنسيق مع وكالة معتمدة.
ويشترط القرار أن يكون المحتوى الإعلاني الذي يقدمه المؤثرون واضحًا وصريحًا، مع ذكر صريح يفيد بأنه مادة إعلانية، لضمان الشفافية وعدم التضليل. وفي حال عدم الالتزام بهذه اللوائح، تواجه الجهات المخالفة غرامات مالية تتراوح بين 3000 و10000 درهم، بالإضافة إلى إمكانية إغلاق المنشآت الاقتصادية التي تخالف التعليمات.
ويستهدف هذا التنظيم مجموعة واسعة من العاملين في مجال التأثير الرقمي، مثل المدونين الذين يروّجون لمنتجات أو خدمات مقابل أجر، وصناع محتوى الفيديو الذين يقدمون مراجعات أو إعلانات مدفوعة، والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى صانعي البودكاست الذين يحصلون على رعاية أو إعلانات، وبثّ الألعاب، والمتحدثين التحفيزيين، ومراجعي التكنولوجيا.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الإمارات لتطوير قطاع الإعلام الرقمي وضمان بيئة إعلانية شفافة تحمي حقوق المستهلكين وتعزز من مصداقية المحتوى الرقمي، مما يسهم في تعزيز ثقة الجمهور ورفع جودة الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي.
