صراحة نيوز- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن تحريرها 2700 مخالفة في الأسواق منذ بداية العام وحتى منتصف الشهر الحالي، حيث كان الغالبية العظمى منها، بنسبة 83%، بسبب عدم إعلان الأسعار، وفقاً لما ذكره المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ينال البرماوي.
وأوضح البرماوي أن المخالفات تنوعت بين عدم إعلان الأسعار، وزيادة في السعر المحدد، وعدم توفر بعض السلع الأساسية، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالتنزيلات والعروض. وأضاف أن الوزارة سجلت 2251 مخالفة لعدم إعلان الأسعار، و331 مخالفة لزيادة السعر المعلن، و79 مخالفة بسبب نقص الخبز الكبير، في حين توزعت بقية المخالفات على عدم الالتزام بشروط التنزيلات والعروض.
أما بخصوص توزيع المخالفات حسب المحافظات، فأوضح البرماوي أن العاصمة سجلت 1395 مخالفة، والزرقاء 385 مخالفة، وإربد 256، والعقبة 126 مخالفة، بينما توزعت 534 مخالفة على بقية المحافظات.
وأكد البرماوي أن فرق الرقابة تعمل وفق جدول زمني محدد لضمان مراقبة مستمرة وفعالة على مدار الساعة في مختلف المحافظات، بهدف التأكد من توفر السلع وبيعها بأسعار عادلة.
وأشار إلى التزام كبير من القطاع التجاري بالتشريعات، موضحاً أن دور الوزارة الرقابي يركز على التوعية بأهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للسوق، بالإضافة إلى متابعة توفر السلع بشكل دائم.
ولفت البرماوي إلى وجود رصد يومي لمؤشر أسعار السلع في السوق المحلية ومتابعة التغيرات في الأسواق العالمية، مؤكداً أن لدى الوزارة إجراءات قانونية لضبط الأسعار استناداً إلى التشريعات الناظمة مثل قانون الصناعة والتجارة وحماية المستهلك وتعليمات مكافحة المغالاة في الأسعار.
وبيّن أن السوق المحلية تتميز بتوفر جميع السلع مع خيارات واسعة للمستهلكين بأسعار مختلفة، مع استمرار التنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص لضمان توفر السلع بأسعار مناسبة.
ودعا البرماوي المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال بالخط الساخن 5661176/06، أو عبر هواتف المحافظات، وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية، ومنصة “بخدمتكم” الإلكترونية، وموقع الوزارة وصفحتها على “فيسبوك”، وذلك لضمان التعامل السريع مع هذه المخالفات ضمن خطة تشمل الفترتين الصباحية والمسائية.
وأوضحت الوزارة أن مديرية مراقبة الأسواق والتموين مسؤولة عن تنفيذ قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998، الذي يتضمن مواد خاصة بمراقبة وفرة وأسعار المواد الأساسية، والتأكد من إعلان الأسعار وبيع السلع وفقاً لها، بالإضافة إلى مراقبة المخزون لدى تجار الجملة، وكشف حالات الإخفاء أو الامتناع عن بيع المواد الأساسية، وكذلك متابعة الالتزام بشروط التنزيلات والتصفية والجوائز الترويجية.
