صراحة نيوز- دعت لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل الجاد لوقف الحرب الظالمة على قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب أعضاء اللجنة، خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين برئاسة مقرر اللجنة العين علي العايد، عن تقديرهم العالي لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، وجهوده المتواصلة في التأثير على مراكز القرار العالمية لتبني مواقف فاعلة تنصف الشعب الفلسطيني.
كما أشادت اللجنة بمبادرة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بإعادة تفعيل خدمة العلم، معتبرة ذلك رسالة وطنية واضحة تؤكد على قوة الأردن بأبنائه وشبابه، وعلى وحدة الصف خلف القيادة الهاشمية، بما يعزز متانة الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات.
وفي بيان صادر عنها، أدانت اللجنة التصريحات الاستفزازية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمتعلقة بما سماه “رؤية إسرائيل الكبرى” على حساب أراضٍ عربية، إلى جانب تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الداعية إلى مواصلة التوسع الاستيطاني غير الشرعي في الضفة الغربية، والذي يهدف إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها، وإفشال أي أفق حقيقي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأكدت اللجنة أن هذه التصريحات والممارسات تشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، واتفاقيات جنيف لعام 1949، وقواعد لاهاي لعام 1907، كما تتعارض بشكل مباشر مع ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما المادة الثانية، الفقرة الرابعة، التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة أراضي الدول واستقلالها السياسي.
وشددت اللجنة على أن ما يجري على الأرض من سياسات استيطانية وخرائط توسعية واعتداءات ممنهجة على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، لا يشكل فقط تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، بل يُجهض بالكامل أسس عملية السلام، ويدمر مبدأ حل الدولتين الذي أجمعت عليه الأسرة الدولية كحل عادل وشامل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه الممارسات تتعارض بشكل صارخ مع نصوص معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية لعام 1994، خاصة المواد (2) و(3)، وتضع هذه المعاهدة برمتها على المحك، كما تكشف حقيقة النوايا الإسرائيلية القائمة على التوسع والهيمنة لا السعي نحو سلام حقيقي. وأكدت اللجنة أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن تقويض فرص السلام وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
واختتمت اللجنة بيانها بالتشديد على أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، وشعبه الملتف حولها، وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية، سيبقى سندًا قويًا للحق الفلسطيني، وداعمًا لعدالة قضيته في كل المحافل الإقليمية والدولية.
