صراحة نيوز – أظهرت بيانات الموازنة العامة للعام الحالي، أن الحكومة رصدت 50 مليون دينار لبرنامج النفقات الطارئة ضمن مخصصات وزارة المالية، حيث يُستخدم البرنامج لتغطية النفقات غير المتوقعة والمستجدة بقرار من مجلس الوزراء.
ويهدف البرنامج إلى تطوير آليات رسم السياسات المالية وإعداد البيانات وفق المعايير الدولية، ويرتبط بشكل أساسي بمديرية الحسابات العامة ومديرية الخزينة. وتبلغ نسبة مخصصاته من النفقات الجارية في وزارة المالية نحو 1.1% للعام الحالي، في ظل تحديات أبرزها محدودية التمويل مقارنة بحجم الاحتياجات الطارئة.
وخلال العام الماضي، أنفقت الحكومة ما يقارب 60 مليون دينار من هذا البند، توزعت على نفقات متعددة بينها الانتخابات النيابية بقيمة 10 ملايين دينار، ونفقات مرتبطة بالهيئة الملكية للأفلام والاتحاد الأردني لكرة القدم، إلى جانب مشاريع خدمية وتنموية أخرى.
وفيما يتعلق بتمويل برنامج خدمة العلم، أعلن وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أن الكلفة المبدئية لانطلاقة البرنامج هذا العام ستبلغ 20 مليون دينار، سيتم تغطيتها من مخصصات النفقات الطارئة، على أن تُرصد في الأعوام المقبلة ضمن النفقات التشغيلية.
وبيّن المومني أن متوسط الكلفة السنوية للبرنامج سيبلغ نحو 13 مليون دينار، مع ارتفاع متوقع تبعًا لزيادة أعداد المكلفين، مؤكداً أن التمويل سيتم بالكامل من الموازنة العامة للدولة دون أي دعم خارجي.
