صراحة نيوز- كشف البنك الدولي، في تقارير نُشرت مؤخرًا، عن تقديم قرض ميسّر بقيمة تقارب 400 مليون دولار لدعم القطاع الصحي في الأردن، ضمن برنامج يحمل عنوان “إصلاح القطاع الصحي في الأردن”، بحسب ما أوردته صحيفة الغد.
ويأتي هذا التمويل في إطار دعم جهود الحكومة الأردنية لتحسين كفاءة الإنفاق العام على الصحة وتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية.
ووفقًا للبنك الدولي، فإن هذا الدعم يُمنح في سياق التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن نتيجة التغيرات الإقليمية والدولية، والتي أثّرت على قدرته الاستثمارية، لا سيما في مجال الصحة، خصوصًا في ظل تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين نتيجة أزمات المنطقة.
وتُظهر الورقة المفاهيمية للمشروع أن أزمة اللاجئين السوريين كان لها أثر بالغ على نظام الرعاية الصحية في الأردن، حيث يُقدّر عدد السوريين المقيمين في البلاد بنحو 1.3 مليون شخص، منهم 650 ألفًا مسجلون رسميًا ويحصلون على خدمات صحية مدعومة من الحكومة. وقد تسبب الضغط الناتج عن زيادة الطلب على الخدمات الطبية في إرهاق المستشفيات العامة ومراكز الرعاية الصحية الأولية وأقسام الطوارئ.
كما أوضحت الورقة أن ارتفاع متوسط العمر المتوقع وشيخوخة السكان يسهمان في زيادة انتشار الأمراض غير السارية (NCDs)، وما يترتب على ذلك من ارتفاع في تكاليف الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن يرتفع متوسط العمر المتوقع في الأردن من 65.6 عامًا عام 2021 إلى 75.2 عامًا بحلول عام 2040، وأن تتضاعف نسبة من تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر من 4.1% إلى 9.2% خلال نفس الفترة. في المقابل، سيصل عدد السكان في سن العمل ذروته بحلول عام 2032، ثم يبدأ بالتراجع، ما يعني زيادة العبء المالي على النظام الصحي نتيجة ارتفاع نسبة المعالين.
وتُشير الورقة أيضًا إلى أن “الصدمات المناخية” تمثل تهديدًا إضافيًا على الصحة العامة، خاصة فيما يتعلق بالأمراض غير السارية التي تمثل 75% من إجمالي عبء المرض في الأردن. فالتعرض الطويل للحرارة الشديدة قد يؤدي إلى الإنهاك الحراري، وضربات الشمس، وحتى الوفاة، بالإضافة إلى تفاقم أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والجهاز التنفسي. كما أن تلوث الهواء يسهم بدوره في تدهور حالات مثل الربو والانسداد الرئوي المزمن.
ورغم هذه التحديات، أشار البنك الدولي إلى أن الأردن يتمتع بتغطية صحية واسعة وإمكانية وصول جيدة للخدمات، مما يجعله متفوقًا على معظم دول المنطقة في مؤشرات الصحة العامة. ومع ذلك، فإن التركيز على الرعاية العلاجية داخل المستشفيات أظهر ثغرات في التشخيص المبكر وإدارة الأمراض المزمنة، مما يؤثر على بعض المؤشرات، مثل معدلات وفيات البالغين.
ومن أبرز التحديات التي تواجه النظام الصحي في الأردن: ضعف كفاءة وجودة خدمات الرعاية الأولية، وهو ما يسعى البرنامج الجديد إلى معالجته.
ويتوافق هذا البرنامج مع إطار الشراكة القطرية للأردن للفترة 2024–2029، حيث يهدف إلى تحسين نتائج رأس المال البشري، وتعزيز صحة الفئات العاملة، وبناء نظام صحي أكثر كفاءة واستجابة للصدمات، مع توفير حماية اجتماعية أكثر استهدافًا واستدامة. كما يدعم البرنامج جهود الحوكمة المرتكزة على الإنسان، والتحول الرقمي، ودور الأردن كبلد مضيف للاجئين.
ويتماشى البرنامج كذلك مع رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية، التي تركز على تطوير الاقتصاد، وتحسين نوعية الحياة، وضمان الاستدامة، إلى جانب انسجامه مع الخطط الإستراتيجية لوزارة الصحة الهادفة إلى تعزيز التغطية الصحية الشاملة وتقديم خدمات عالية الجودة لجميع المواطنين.
