صراحة نيوز – وجّه النائب م. حسن صلاح الرياطي سؤالًا نيابيًا إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية، استنادًا للمادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه بإيضاحات حول العدّادات الكهربائية الجديدة التي جرى تركيبها في مدينة العقبة وشكاوى المواطنين من تضاعف الفواتير عقب تركيبها.
وتساءل الرياطي عمّا إذا كانت هذه العدّادات قد خضعت للفحص والاعتماد قبل تركيبها، وما إذا كانت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية صادقت عليها، داعيًا إلى تشكيل لجنة فنية مستقلة للتحقق من دقتها ونتائجها. كما استفسر عن أسباب تأخر شركات الكهرباء في قراءة العدّادات وإصدار الفواتير في مواعيدها، وما يترتب على ذلك من تراكم استهلاك وارتفاع المشتركين لشرائح أعلى بما يزيد قيمة الفاتورة.
وطلب الرياطي بيان الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمنع تأخر القراءة وضمان إصدار الفواتير في موعدها، إلى جانب وجود آلية رقابية تُمكّن المشتركين من الاعتراض وإعادة فحص العدّاد بشكل محايد وشفاف. كما سأل عمّا إذا كانت شركات الكهرباء تُحمّل المشتركين قيمة الفاقد الكهربائي بشكل مباشر أو غير مباشر ضمن الفواتير الشهرية.
وختم النائب بأن الهدف من السؤال حماية حقوق المواطنين وضمان عدالة احتساب الاستهلاك في محافظة العقبة وسائر المحافظات.
وتالياً الكتاب
