صراحة نيوز- قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إن إعلان حدوث مجاعة في محافظة غزة من قِبل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، هو “نتيجة مباشرة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية”، موضحًا أن هذه الإجراءات شملت تقييدًا غير قانوني لدخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية اللازمة لبقاء المدنيين.
وفي بيان صادر اليوم الجمعة، نقلًا عن مركز أخبار الأمم المتحدة، أشار تورك إلى أن القطاع شهد بالفعل حالات وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية، مشددًا على أن الجيش الإسرائيلي دمّر بنية تحتية مدنية حيوية، وأغلق معظم الأراضي الزراعية، وفرض حظرًا على الصيد، إلى جانب تهجير السكان قسرًا، مما ساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية وحدوث المجاعة.
وأكد تورك أن “استخدام التجويع كسلاح في الحرب يُعد جريمة حرب”، وقد تُصنّف الوفيات الناجمة عنه ضمن “جرائم القتل العمد كجريمة حرب”.
واختتم بدعوة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء المجاعة في محافظة غزة، ومنع المزيد من الخسائر البشرية في القطاع بأكمله.
