صراحة نيوز- بدأت رئاسة الوزراء، اليوم السبت، عقد سلسلة من الجلسات القطاعية المتخصصة ضمن محركات رؤية التحديث الاقتصادي، بمشاركة خبراء مختصين وممثلين عن القطاعين العام والخاص. وتأتي هذه الجلسات استكمالًا لسلسلة ورش العمل التي استضافها الديوان الملكي الهاشمي الشهر الماضي، والتي هدفت إلى مراجعة وتقييم التقدم في تنفيذ المرحلة الأولى من الرؤية (2023–2025).
وتهدف الجلسات، التي تستمر حتى 9 أيلول المقبل، إلى إعداد مكونات البرنامج التنفيذي الثاني (2026–2029) بأسلوب تشاركي يأخذ بعين الاعتبار أولويات كل قطاع، ويترجم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وفق أطر زمنية محددة ومؤشرات أداء واضحة، تعكس التوجهات الوطنية وتُعزز الأثر المباشر للرؤية على الاقتصاد وحياة المواطنين.
كما توفر هذه الجلسات منصة لمناقشة المشاريع الرئيسة المقترحة للمرحلة الثانية، استنادًا إلى مخرجات مراجعة الرؤية والمبادرات التي تم تنفيذها خلال المرحلة الأولى، وتحديد أولوياتها بما ينسجم مع محركات النمو الوطني وأهداف الرؤية الشاملة. ويُركز النقاش كذلك على تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة لضمان تكاملية التنفيذ.
وستتناول الجلسات أيضًا تحديد المتطلبات الأساسية لإنجاح تنفيذ المشاريع، بما في ذلك الفرص الاستثمارية المتاحة، واحتياجات التمويل، وآليات التنفيذ والمتابعة، تمهيدًا لإعداد النسخة النهائية من البرنامج التنفيذي بما يتوافق مع أولويات القطاعات المختلفة.
وتُجسد هذه الخطوة التزام الحكومة الثابت بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ضمن الجدول الزمني المحدد، وحرصها على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وجودة حياة المواطنين.
