صراحة نيوز- قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، السبت، إنّ رؤية التحديث الاقتصادي تقوم على أساس الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره المحرّك الرئيسي للنمو.
وأضاف المومني أن الحكومة بدأت سلسلة من الجلسات القطاعية المتخصصة في رئاسة الوزراء، بمشاركة نحو 580 خبيراً ومختصاً من القطاعين العام والخاص، وذلك استكمالاً لورش العمل التي استضافها الديوان الملكي الشهر الماضي لمراجعة المرحلة الأولى من الرؤية (2023 – 2025).
وأوضح أنّ هذه الجلسات، التي ستُعقد على مدار خمسة أيام حتى التاسع من أيلول، تهدف إلى إعداد البرنامج التنفيذي الثاني (2026 – 2029) بطريقة تشاركية تراعي أولويات كل قطاع، وترجمتها إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ ضمن أطر زمنية ومؤشرات أداء واضحة.
وأشار المومني إلى أن النقاشات ستركّز على تحديد الأولويات والمشاريع الرئيسة للمرحلة الثانية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان التكاملية في التنفيذ، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية واحتياجات التمويل وآليات المتابعة، وصولاً إلى صياغة النسخة النهائية من البرنامج التنفيذي للرؤية.
