صراحة نيوز- أقرّ مجلس الوزراء الأردني، خلال جلسته التي عقدت يوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، حزمة من التوصيات الرامية إلى تعزيز مستوى النظافة العامة في مختلف مناطق المملكة، وتنظيم مواقع المهن والحرف العشوائية المنتشرة عند مداخل المدن من خلال إيجاد بدائل مكانية مناسبة لها.
ويأتي هذا القرار استكمالاً لما أقره المجلس في أيار الماضي، حين تم تشكيل فريق عمل برئاسة وزير الإدارة المحلية، لدراسة واقع النظافة العامة وإمكانية تخصيص مناطق بديلة لأصحاب الحرف، ورفع التوصيات اللازمة إلى مجلس الوزراء.
وبحسب القرار، تمت الموافقة على دراسة إمكانية طرح عطاءات النظافة للقطاع الخاص، بالاستفادة من تجارب دولية ناجحة في هذا المجال، بهدف رفع كفاءة قطاع النظافة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة من خلال إشراك القطاع الخاص في عمليات التشغيل.
كما تم تكليف وزارة المالية بإدراج المخصصات المالية المتعلقة بملف النظافة ضمن موازنة وزارة الإدارة المحلية، بدلاً من توزيعها على موازنات الوزارات بشكل منفصل، وذلك لضمان التخطيط الفعّال وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية على المستوى الوطني.
وشدد المجلس على أهمية تفعيل العمل التطوعي في مجال النظافة والبيئة، عبر إشراك طلاب المدارس والجامعات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل البرامج التوعوية التي تعزز ثقافة النظافة والمسؤولية المجتمعية، بمشاركة وزارات البيئة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتنمية الاجتماعية، والشباب، وغيرها.
كما أكد القرار على ضرورة قيام وزارة البيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتفعيل تطبيق القانون وفرض العقوبات الرادعة للحد من المخالفات البيئية والسلوكيات الخاطئة، بما يسهم في خلق بيئة نظيفة ومستدامة.
وفيما يخص المناطق الحرفية، كلّف مجلس الوزراء وزارة الإدارة المحلية ودائرة الأراضي والمساحة بدراسة تخصيص قطع أراضٍ مناسبة لاستخدامها كمواقع بديلة لأصحاب المهن المنتشرين عشوائيًا على مداخل المدن والطرق السياحية، مع تحديد آلية واضحة وجدول زمني لنقل هذه الحرف إلى المواقع الجديدة.
