صراحة نيوز- أوضحت الناطقة الإعلامية باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تحرير القاق، أن “نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية لسنة 2025″، الذي أقره مجلس الوزراء الأحد، يتيح للجهات الحاصلة على موافقات أصولية من رئاسة الوزراء وفق المادة 14 من قانون الطاقة النووية، الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة المنصوص عليها في النظام، مع ضمان الالتزام بمتطلبات الأمان الإشعاعي والاشتراطات البيئية.
وأضافت القاق أن النظام يسمح لتلك الجهات بتقديم طلبات للحصول على رخص التنقيب عن اليورانيوم، ضمن شروط واضحة تضمن السلامة العامة والأمن النووي. ويشكّل النظام إطارًا تشريعيًا للرقابة والتنظيم من خلال إصدار الرخص والتصاريح والموافقات، بما في ذلك الرخص الشخصية للعاملين في المجال الإشعاعي، ومراقبة التعرضات، وإدارة النفايات المشعة، وضبط الانبعاثات البيئية.
وكان مجلس الوزراء قد أقر نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية لسنة 2025، الذي يحدد الأسس الرقابية اللازمة لحماية الصحة العامة، سواء للعاملين أو الجمهور، وحماية البيئة من المخاطر الناجمة عن الإشعاعات والمواد الخطرة المرتبطة بهذه الأنشطة.
وبموجب النظام، يحتاج كل نشاط نووي إلى تصريح أو رخصة رسمية من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لضمان الرقابة الشاملة، ويشمل ذلك إصدار تصاريح ورخص متعلقة بالموقع، والإنشاء، والتشغيل، وإعادة التأهيل، والإغلاق، بالإضافة إلى الرخص الشخصية للعاملين في المجال الإشعاعي، لضمان الشفافية والمساءلة والامتثال الكامل.
كما يحدد النظام معايير الرقابة التي تغطي جميع مراحل النشاط النووي، من الاستكشاف والاستخراج والتعدين إلى المعالجة والتشغيل وإعادة التأهيل والإغلاق.
ويضمن النظام حوكمة هذه العمليات، ويعزز قيم الشفافية والمساءلة، ويبني الثقة مع الشركاء المحليين والدوليين في قدرة الأردن على إدارة أنشطته النووية بكفاءة ومسؤولية. ويعكس التزام الأردن بالمعايير والاتفاقيات النووية، ويعزز مكانته الإقليمية والدولية كدولة مسؤولة تلتزم بالأمان النووي، كما يوفر إطارًا قانونيًا موحدًا لضمان استغلال المواد النووية بأعلى درجات الأمان والاحترافية.
