صراحة نيوز- يشهد سباق رئاسة مجلس النواب زخماً ملحوظاً مع ارتفاع عدد المترشحين إلى ستة نواب حتى الآن، وسط توقعات بانسحابات محتملة خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما أفادت به مصادر نيابية مطلعة.
وأكدت المصادر أن الكتل النيابية بدأت تحركات واتصالات فيما بينها، بهدف التوصل إلى تفاهمات حول انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم، مشيرة إلى أن هذه التفاهمات في حال نضوجها قد تدفع ببعض المترشحين إلى الانسحاب لصالح مرشحين تدعمهم الكتل ضمن اتفاقات أوسع.
كما كشفت المعلومات عن تغيرات مرتقبة في تركيبة بعض الكتل قبيل افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة، خاصة بعد إعلان حزبي إرادة وتقدم اندماجهما في كيان واحد، ما سيترتب عليه تشكيل كتلة نيابية موحدة تحت القبة. كذلك أعلن نواب من حزبي الوسط الإسلامي وعزم عن تشكيل كتلة موحدة جديدة، مما سيعيد رسم خريطة التحالفات داخل المجلس.
وتوقعت المصادر إمكانية حدوث توافقات بين خمس كتل رئيسية، هي: الميثاق الوطني، تقدم، إرادة، الوسط الإسلامي، عزم، والأحزاب الوسطية، على توزيع مواقع رئاسة المجلس، ونواب الرئيس، والمساعدين، لكن هذه التوافقات لا تزال بحاجة إلى حوارات معمقة وإرادة سياسية حقيقية لضمان دور فاعل لمجلس النواب في المرحلة المقبلة.
أما فيما يخص موقع النائب الأول لرئيس المجلس، فما يزال في إطار المشاورات، وسط تداول أسماء عدد من النواب المحتمل ترشحهم لهذا المنصب، ومن بينهم خالد أبو حسان، زهير الخشمان، محمد الغويري، وأحمد هميسات (النائب الثاني الحالي)، إضافة إلى تداول اسم النائب الصحفي عطاالله الحنيطي كمترشح محتمل لمنصب النائب الثاني.
على صعيد آخر، رجحت مصادر نيابية وحكومية أن تُعقد الدورة العادية لمجلس الأمة في النصف الأول من شهر تشرين الأول المقبل، استناداً إلى المادة 78 من الدستور، التي تنص على دعوة الملك لانعقاد الدورة في الأول من تشرين الأول، أو في أول يوم عمل يليه، مع إمكانية تأجيلها بإرادة ملكية لمدة لا تتجاوز شهرين.
