صراحة نيوز- اتخذت أزمة شركة التطوير العقاري الصينية إيفرغراند منعطفًا جديدًا بعد سحب أسهمها رسميًا من بورصة هونغ كونغ، عقب تعليق تداول أسهمها في يناير 2024 وأمر المحكمة العليا هناك بتصفية الشركة.
في مارس من نفس العام، تم تغريم مؤسس الشركة هوي كا يان مبلغ 6.5 مليون دولار ومنعه من دخول سوق رأس المال الصينية، بسبب المبالغة في تقدير إيرادات شركته التي بلغت 78 مليار دولار.
تأسست إيفرغراند عام 1996 في قوانغتشو على يد هوي كا يان، وشهدت توسعًا كبيرًا عبر تطوير أكثر من 1300 مشروع في 280 مدينة بالصين. لم تكن إيفرغراند مجرد شركة تطوير عقاري فقط، بل امتدت أنشطتها لتشمل إدارة الثروات، صناعة السيارات الكهربائية، وحتى امتلاك حصص في نادي قوانغتشو لكرة القدم. وكان هوي من أغنى رجال آسيا بثروة بلغت نحو 42.5 مليار دولار قبل تراجعها بسبب الأزمة.
تعود مشاكل الشركة إلى اقتراضها أكثر من 300 مليار دولار، وتدخل الحكومة الصينية في 2020 بقواعد جديدة للحد من ديون شركات العقارات الكبرى. أدت هذه الإجراءات إلى بيع الشركة لعقاراتها بخصومات كبيرة لتوفير السيولة، مما أثر سلبًا على قدرتها في سداد فوائد ديونها، وانهارت قيمة أسهمها بنسبة تزيد عن 99%.
في أغسطس 2023، أعلنت إيفرغراند إفلاسها في نيويورك لحماية أصولها خلال مفاوضات مع الدائنين على صفقة بمليارات الدولارات.
تُعتبر أزمة إيفرغراند جزءًا من أزمة أكبر في سوق العقارات أثرت على الاقتصاد الصيني، الذي يشكل قطاع العقارات حوالي ثلث ناتجه المحلي الإجمالي، ويعد مصدرًا رئيسيًا لإيرادات الحكومات المحلية. تسبب تراجع الاستثمار في العقارات في تأثيرات سلبية على القطاع المالي، وصناعات البناء، وعلى مستوى المواطنين الذين استثمروا مدخراتهم في العقارات، مما ضغط على إنفاق المستهلك وأثر على النمو الاقتصادي.
رغم الإجراءات الحكومية الداعمة التي شملت ضخ مئات المليارات من الدولارات وتسهيلات للمشتريين، لم تقدم الحكومة خطة إنقاذ مباشرة لشركات العقارات المتعثرة، لتجنب ما تصفه بـ”السلوكيات الخطيرة”. وبدلًا من ذلك، ركزت الحكومة الصينية بقيادة الرئيس شي جين بينغ على تطوير قطاعات استراتيجية مثل التصنيع التقني، الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية، مع تحوّل الأولويات بعيدًا عن العقارات.
