صراحة نيوز- وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع القانون لمواكبة التطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات، في إطار رؤية الحكومة وبرنامج التحول الإلكتروني، لتمكين جميع المؤسسات من تقديم خدمات أكثر سهولة للمواطنين ومتلقي الخدمة.
وتشمل الخدمات التي سيسهل الوصول إليها بموجب التعديلات إجراءات التقاضي داخل المحاكم وخدمات الكاتب العدل إلكترونيًا، بالتزامن مع إقرار مجلس الوزراء قبل أسبوعين الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، لما لذلك من أثر إيجابي على سرعة البت في القضايا.
وبحسب التعديلات المقترحة، سيتم إلغاء البنود القانونية التي تعيق تقديم الخدمات إلكترونيًا، ومنح الصفة القانونية للمعلومات المستخرجة من السجلات الإلكترونية بالمثل للمستندات الخطية.
كما قرر مجلس الوزراء منح حوافز ومزايا جديدة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية بالطرق التقليدية وعن طريق الطاقة المتجددة للمشاريع الخاصة بالنظام الكهربائي الأردني. وتشمل هذه الحوافز إعفاء شركات المشاريع من جميع الرسوم والضرائب المقررة بموجب قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 طوال مدة الاتفاقية التنفيذية، إضافة إلى إعفائها من ضريبة الدخل بنسبة 75% لمدة عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من المشروع.
وسيتم أيضًا إعفاء جميع المعدات والأجهزة وقطع الغيار المستوردة والخاصة بالمشاريع من الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم الاستيراد، وإعفاء العقود والاتفاقيات الخاصة بالتمويل والتوريد والتركيب والصيانة من أي رسوم، بالإضافة إلى إعفاء مشاريع توليد الكهرباء من الضريبة العامة على المبيعات وأي ضرائب أخرى.
وتشمل الإعفاءات جميع البضائع والخدمات، المحلية والدولية، اللازمة للمشاريع، مع منح شركات المشاريع حق الاستفادة من أي إعفاءات إضافية مستقبلية للمشاريع الصناعية. ويهدف هذا القرار إلى خفض التكاليف الاستثمارية والتشغيلية، وتعزيز جاذبية الاستثمار، وضمان استقرار التزود بالكهرباء.
