صراحة نيوز- أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم مرسوماً جمهورياً يقضي بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، في خطوة تُعد علامة فارقة ضمن مسار بناء سوريا الجديدة وترسيخ أسس العدالة والمصالحة. ويستند المرسوم إلى أحكام الإعلان الدستوري ومرسوم إحداث الهيئة رقم 20 لعام 2025، مما يوفر أساساً قانونياً متيناً لعمل اللجنة التي يُعوَّل عليها في معالجة آثار سنوات الصراع الطويلة.
وينص المرسوم على تشكيل اللجنة من شخصيات وطنية من النساء والرجال، سيتم الإعلان عن أسمائهم لاحقاً، لضمان تمثيل واسع يشمل مختلف الخبرات والانتماءات. كما ينص على مباشرة الأعضاء لمهامهم فور تبلّغهم القرار، في إشارة إلى وجود إرادة سياسية واضحة لتسريع العمل وعدم إضاعة الوقت في الملفات الحساسة. وسيتولى أعضاء اللجنة أداء مهامهم تحت إشراف رئيسها، ووفق نظام داخلي سيتم اعتماده لتحديد آليات العمل وتوزيع الاختصاصات.
وتحمل اللجنة على عاتقها مسؤوليات كبيرة، من أبرزها التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال سنوات النزاع، وضمان محاسبة المسؤولين عنها ومنع الإفلات من العقاب، إضافة إلى جبر ضرر الضحايا واقتراح إصلاحات مؤسسية تهدف إلى ضمان عدم تكرار ما حدث. ويُنظر إلى نجاح هذه اللجنة باعتباره خطوة حاسمة نحو تحقيق سلام أهلي مستدام، وإعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوري، تمهيداً لمرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
