صراحة نيوز- أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، أن قطاع النقل يُعد من أبرز الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني، ومحفزًا أساسيًا لتحقيق النمو المنشود ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة قطاع النقل والخدمات اللوجستية، التي عُقدت السبت في رئاسة الوزراء، ضمن جلسات إعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للفترة 2026 – 2029.
وأوضح شحادة أن رؤية التحديث الاقتصادي، التي تحظى بدعم ورعاية مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، أولت قطاع النقل أولوية قصوى نظرًا لتأثيره المباشر على الاقتصاد وجودة حياة المواطنين.
وأشار إلى أن مشاريع النقل الحيوية تهدف إلى تحسين كفاءة ونوعية الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن مشروع “الطرق البديلة” يسعى إلى إنشاء شبكة طرق حضارية وفق أفضل المعايير العالمية، لتوفير الأمان والراحة، وتقليل الوقت والتكاليف والازدحامات المرورية.
ومن بين المشاريع المهمة التي تطرق إليها الوزير:
-
مشروع جسر صويلح – جسر ناعور
-
مشروع سكة الحديد (الشيدية – العقبة) و(العقبة – الأغوار)
-
تطوير خدمات النقل بين المحافظات
-
إعادة تأهيل مطار ماركا
وبيّن أن هذه المشاريع تحمل أبعادًا استراتيجية وتحظى باهتمام كبير من المستثمرين، مشيرًا إلى تقدم ملحوظ في سير العمل، خصوصًا في مشروعي السكك الحديدية ومطار ماركا.
وأكد شحادة أن رؤية التحديث الاقتصادي “عابرة للحكومات”، والحكومة ملتزمة بتنفيذها من خلال برنامج تنفيذي واضح، مع اعتماد آليات قياس محددة وإطار زمني واضح للمشاريع والمبادرات.
وأضاف أن المرحلة الثانية من البرنامج التنفيذي ستتضمن مشاريع قابلة للتنفيذ وذات أثر ملموس على الاقتصاد ورفاه المواطنين، مشيرًا إلى أن الإنفاق الرأسمالي يبلغ نحو 1.7 مليار دينار، وتسعى الحكومة لإنفاقه بالكامل.
وحول التفاصيل، قال شحادة إن مشروع جسر صويلح – جسر ناعور يحظى باهتمام المستثمرين، في حين تم إنجاز نحو 80% من الاتفاقيات الخاصة بمشروع سكة الحديد. أما بخصوص مطار ماركا، فأوضح أن إعادة التأهيل وصلت إلى مراحل متقدمة، وسيُعاد تشغيله قريبًا بالتعاون مع شركة المطارات.
وفي ختام حديثه، شدد شحادة على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى قناعة الحكومة بدوره الحيوي في تنفيذ مشاريع الرؤية وتحقيق أهدافها.
