صراحة نيوز- بقلم / مهند ال خطاب
يشهد الأردن تحولات سياسية بارزة تستهدف تمكين الشباب ودمجهم بشكل أوسع في الحياة الحزبية والنيابية، مع دخول قوانين التحديث السياسي حيّز التنفيذ، في مقدمتها قانونا الانتخاب والأحزاب المعدّلان.
وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية الدولة لتعزيز مشاركة الفئات الشابة، التي تشكّل أكثر من نصف عدد السكان، وإعادة بناء الحياة السياسية على أسس تمثيلية أكثر شمولًا، حيث أتاحت التعديلات الجديدة تخصيص مقاعد للشباب والنساء، ووفرت ضمانات تشريعية لحماية النشاط الحزبي وتوسيع قاعدته.
ويؤكد مراقبون أن المرحلة الحالية تمثل فرصة غير مسبوقة أمام الشباب لإثبات وجودهم السياسي من خلال الانخراط في الأحزاب والمشاركة في الانتخابات المقبلة، لا سيما في ظل توجهات رسمية لدعم تجديد النخب السياسية، والاستماع إلى صوت الجيل الجديد في صنع القرار.
في المقابل، ما تزال التحديات حاضرة، وعلى رأسها ضعف الثقة بين الشباب والأحزاب التقليدية، إضافة إلى تأثير الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي قد تُضعف من اندفاعهم نحو العمل السياسي، إذا لم تُترجم التعديلات على أرض الواقع بممارسات ملموسة.
ويرى معنيون أن مستقبل العمل السياسي في الأردن بات بيد الشباب، بعد أن تم وضع الأسس القانونية اللازمة، ويبقى التفعيل العملي مرهونًا بمدى إقبال هذه الفئة على المشاركة الفعلية في المشهد السياسي، عبر صناديق الاقتراع والالتزام الحزبي والعمل البرامجي.
