صراحة نيوز-كشفت تقارير إسرائيلية مسرّبة عن تحركات يقودها الوزير بتسلئيل سموتريتش، المسؤول عن الإدارة المدنية في الضفة الغربية ضمن وزارة الحرب، تتعلق بمصير الفلسطينيين من حملة الوثائق الأردنية، في حال تنفيذ مخططات ضم أجزاء واسعة من أراضي الضفة.
وبحسب المراسلات التي بدأ سموتريتش بتبادلها مع مؤسسات إسرائيلية مختلفة، فإنه يسعى لطرح خطة تعتبر كل من يحمل وثيقة أردنية، بما في ذلك جوازات السفر المؤقتة أو غير المزودة برقم وطني، بمثابة “مقيم غير شرعي” في المناطق التي ستضم.
وتشير أوساط مقربة من الوزير المتطرف إلى أن خطته تتضمن المطالبة بترحيل هؤلاء إلى الأردن، ما قد يعرّض مئات الآلاف من الفلسطينيين لخطر فقدان حق الإقامة والملاحقة الفعلية إذا ما طُبقت هذه السياسة.
ويرى مراقبون أن هذه التوجهات تمثل خطراً مباشراً على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، وتكشف عن صيغة جديدة لعمليات تهجير جماعية تحت غطاء قانوني وإداري إسرائيلي.
