صراحة نيوز- تابع حزب المحافظين الأردني التسريبات الإعلاميّة لوثائق متداولة بين أعضاء حكومة اليمين الصهيوني المتطرفة المتضمنة “ترحيل حملة الجنسية الأردنية من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين على أرضهم في فلسطين المحتلة” ويعبر الحزب عن سخطه وإدانته البالغة لتلك السياسة “الوقحة الهوجاء” التي تعكس حالة الهمجيّة المقيتة المخالفة للقانون الدولي ومتطلبات سيادة الدول.
إن حزب المحافظين وقد أخذ على عاتقه حماية الهويّة الوطنيّة الأردنيّة، والحفاظ على سيادة الدولة ومصالحها العليا يؤكد أن فلسطين أرض محتلّة، ومجرد التفكير بضم الضفة الغربية يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد الشرعية الدولية وتهديداً للأمن القومي الأردني وتعبير حاسم بأن دولة الاحتلال كيان مصطنع يهدد هويتنا ووجودنا، وجسم “سرطاني” يهدف لتقويض حق الشعب الفلسطيني في نضالهم المشروع لتقرير مصيرهم وإقامة دولة فلسطين على الأرض العربيّة الفلسطينيّة.
ويشدد حزب المحافظين على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 194 والقاضي بعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى أرض فلسطين التاريخيّة، وأن المفاعيل القانونيّة للجنسية لا تنصرف للأثر السياسي والنضالي للشعب الفلسطيني والمُقرر بشكل قاطع في الميثاق الوطني الفلسطيني، ولا يحرم الشعب الفلسطيني من حقه المشروع وواجبه المُقدس في الثبات على أرضه التاريخيّة في وجه المُحتل الغاشم المُدان.
إن حزب المحافظين الأردني يعتبر التهجير من الأرض الفلسطينيّة إلى الأردن وهماً حاقداً دونه الرِّقاب، وأن تلك التهديدات لا تنال من عزمنا على إسناد الشعب الفلسطيني في استعادة حقه في إقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين، وأن وحدة الدم والمصير بين الشعبين الأردني والفلسطيني تستدعي التنسيق واتخاذ إجراءات مباشرة تجاه تلك النوايا الخطيرة والتي تفتك حتماً بالأمن والسلم الدوليين.
ويؤكد الحزب إلتفافه الكامل خلف القيادة الهاشميّة الرافضة لسياسة التهجير والتوطين والوطن البديل، ويحيي جيشنا العربي المصطفوي درع الوطن الحصين، وأجهزتنا الأمنية العين الساهرة على أمن الوطن، وشعبنا الأصيل الرافض لتلك النوايا الحمقاء.
حزب المُحافظين الأردني
