صراحة نيوز -أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الجمعة، بيانًا اتهم فيه وزارة الخارجية المصرية بتفضيل “سجن سكان غزة” الراغبين في مغادرة القطاع، وذلك في سياق الجدل حول فتح معبر رفح.
وأضاف البيان أن نتنياهو شدد على “حق كل شخص في اختيار مكان إقامته”، معتبرًا أن حرية التنقل “حق أساسي من حقوق الإنسان في كل الأوقات، وخاصة في أوقات الحرب”.
وجاءت هذه التصريحات ردًا على بيان أصدرته الخارجية المصرية في وقت سابق، أكدت فيه رفضها القاطع لتصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، معتبرة أن ما طرحه يمثل “استهدافًا خطيرًا وخطًا أحمر غير قابل للتغيير”.
وأعربت القاهرة عن “بالغ استهجانها” من حديث نتنياهو، مجددة رفضها لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا أو طوعًا من أرضهم، ووصفت تلك الممارسات بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني يرقى إلى جرائم التطهير العرقي”.
وطالبت مصر المجتمع الدولي بوقف ما سمته “الفوضى التي تسعى إسرائيل إلى تكريسها”، والعمل على وقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من إدارة القطاع والمعابر، بما في ذلك معبر رفح، وفقًا لاتفاقية الحركة والنفاذ لعام 2005.
وكان نتنياهو قد صرّح في مقابلة مع قناة عبرية عبر “تلغرام” بأن “نصف سكان غزة يريدون الخروج”، مضيفًا أنه “يستطيع فتح معبر رفح لكن مصر ستغلقه فورًا”، معتبرًا أن الأمر لا يعد “طردًا جماعيًا”. كما أشار إلى وجود خطط مختلفة لإعادة إعمار غزة، مؤكدًا اتفاقه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “على كل شيء تقريبًا”.
يُذكر أن الجيش الإسرائيلي سيطر في مايو 2024 على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ما أدى إلى توقف دخول المساعدات وخروج المرضى والجرحى للعلاج في الخارج، الأمر الذي فاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة.
ويتمسك الفلسطينيون برفضهم أي محاولات للتهجير، وسط تحذيرات متزايدة من تحركات إسرائيلية أمريكية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
