صراحة نيوز-كشف استطلاع للقناة الـ14 الإسرائيلية أن 20 وزيرًا من أصل 24 في الحكومة يؤيدون ما تسميه إسرائيل “فرضًا فوريا للسيادة” على الضفة الغربية المحتلة، في حين حذّر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) من مؤشرات على هشاشة السلطة الفلسطينية.
وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للجنائية الدولية، ترأس اجتماعًا لبحث الوضع في الضفة الغربية، وسط دعم فرنسا للاعتراف بدولة فلسطينية، مع مناقشات حول إحلال السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة. وأضافت القناة أن المناقشات تشمل أيضًا احتمال مصادرة مزيد من أموال السلطة الفلسطينية وعائدات الضرائب وفرض عقوبات إضافية.
وفي تصريحات متعلقة، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن هناك مكانًا لدولة واحدة بين النهر والبحر وهي إسرائيل، معتبرًا فرض السيادة على الضفة الغربية حقًا تاريخيًا وضرورة أمنية.
من جانبها، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية أن جهاز الشاباك رصد مؤشرات على ضعف الوضع الداخلي للسلطة الفلسطينية نتيجة الأزمة الاقتصادية، محذّرًا من انعكاسات ذلك على الاستقرار الأمني. وأوضح الشاباك أن التدهور الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، وعدم تلقي عناصر الأجهزة الأمنية لرواتبهم، قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى أن الشاباك أوصى بإعادة أموال عائدات الضرائب المصادرة إلى السلطة الفلسطينية، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الفلسطيني على ما ورد في التقارير الإسرائيلية.
