صراحة نيوز -أثارت الضربات الإسرائيلية على مستشفى ناصر في قطاع غزة الأسبوع الماضي موجة من التساؤلات الجدية بشأن مبررات الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 22 شخصًا بينهم 5 صحفيين، وأثار غضبًا دوليًا واسعًا.
ووصفت شهادات شهود العيان المستشفى بأنه أصبح “فخًا للموت” لعمال الإغاثة والصحفيين بعد أن قصفت الدبابات الإسرائيلية المكان بوابل من القذائف دون إنذار واضح. من بين الضحايا كانت الصحفية مريم أبو دقة، التي كانت تعمل مع وكالة “أ ب” وعدد من وسائل الإعلام الأخرى.
وقد جُمعت معلومات من مسؤولين عسكريين إسرائيليين حاليين وسابقين وخبراء أسلحة ومسؤولين دوليين، إلى جانب شهادات نحو 20 شخصًا كانوا داخل المستشفى أو بالقرب منه أثناء القصف، لتشكل قاعدة لتحليل مستقل حول ملابسات الحادث.
وفي ظل الضغوط الدولية المتزايدة، تعهدت السلطات الإسرائيلية بفتح تحقيق داخلي في “الثغرات” المتعلقة بتفسير الهجوم، دون تقديم جدول زمني أو مؤشرات على شفافية التحقيق.
وأثارت الواقعة إدانات واسعة من مؤسسات دولية ومنظمات حقوقية، وسط مطالبات بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق المرافق الطبية والصحفيين والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، خصوصًا في ظل استمرار العمليات العسكرية في القطاع منذ أكثر من عام.
وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد الانتقادات الموجهة لإسرائيل بشأن استخدام القوة المفرطة واستهداف البنية التحتية المدنية في غزة، ما دفع عواصم أوروبية ومنظمات أممية إلى مطالبتها باحترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين.
