صراحة نيوز- أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، اليوم السبت، عن اختتام سلسلة الجلسات القطاعية التي عقدت في رئاسة الوزراء لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2026–2029).
وقال المومني، في إيجاز صحفي، إن الجلسات التي انطلقت في 23 آب واستمرت حتى اليوم، شهدت مشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص، وأكاديميين وإعلاميين ومؤسسات مجتمع مدني وخبراء متخصصين بلغ عددهم 674 مشاركاً ومشاركة، مؤكداً أن هذا الزخم يعكس تشاركية العملية، ليكون البرنامج التنفيذي المقبل ثمرة جهد وطني مشترك.
وأوضح أن الاجتماعات شملت جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية، واستعرضت مختلف وجهات النظر والمقترحات، بما يجسد التزام الحكومة بالشفافية والشراكة في صنع القرار، وضمان توافق الأولويات الوطنية مع احتياجات المواطنين والقطاع الخاص. وأضاف أن الخطوة التالية تتمثل في تجميع مخرجات هذه الجلسات، والتي سبقتها ورش عمل في الديوان الملكي الهاشمي، من أجل تقييم سير العمل في المرحلة الأولى للرؤية وتحديد أولويات المرحلة الثانية.
وأشار المومني إلى أن مخرجات الورش ستُترجم إلى برنامج يتضمن أولويات ومبادرات ومشاريع قابلة للتنفيذ ومحددة الأطر الزمنية، تمهيداً لإطلاق البرنامج التنفيذي الثاني في الربع الأخير من العام الحالي.
من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن البرنامج الجديد سيبني على ما تحقق في البرنامج التنفيذي الأول (2023–2025)، مع الاستمرار في بعض المشاريع والتركيز على المشاريع الكبرى مثل سكة الحديد والناقل الوطني. وشدد على أن الأهمية تكمن في تحويل المخرجات إلى مشاريع تنفيذية ذات أثر مباشر، تُطلَق ضمن برنامج واضح وملزِم بالشراكة مع القطاع الخاص.
بدورها، أوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان أن التكاملية مع القطاع الخاص ستكون ركناً أساسياً في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، لافتة إلى أن نسبة النمو الاقتصادي بلغت 2.7% وهي نسبة إيجابية تسعى الحكومة لزيادتها. وأكدت أن المرحلة المقبلة ستركز على مشاريع نوعية تحدث أثراً اقتصادياً ملموساً، لا على الكم.
