صراحة نيوز- أصدرت المحكمة الحزبية في الحزب المدني الديمقراطي قرارًا بفصل عضو الحزب قيس زيادين نهائيًا من عضويته، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات تنظيمية وسياسية اعتُبرت مخالفة صريحة لأحكام النظام الأساسي ومبادئ الحزب.
وأكدت المحكمة في قرارها أن الأفعال المنسوبة إلى زيادين أضرت بوحدة الحزب وتماسكه، مما استوجب تطبيق المادة (26) من النظام الأساسي، مشددة على أن القرار يهدف إلى ترسيخ العمل المؤسسي والحفاظ على وحدة الحزب الداخلية.
من جهته، اعتبر النائب السابق قيس زيادين قرار فصله “تصفية حسابات”، مشيرًا إلى أن مجموعة من الأعضاء ستجتمع لدراسة كافة الخيارات القانونية المتاحة.
وأضاف أن هناك مئات الاستقالات جاهزة للتقديم، لكنها لم تُقدّم حتى الآن في محاولة لإعادة توجيه مسار الحزب.
وفي سياق متصل، أعلن مسؤول الإعلام في الحزب، ينال الدباس، رفضه الكامل للبيان الصادر عن الحزب بشأن قضية زيادين، معبرًا عن استهجانه للقرار ومبرئًا نفسه من مضمونه. وجاء في رسالة الدباس الموجهة لأعضاء الهيئة العامة:
“الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة، تحية طيبة وبعد، أنا ينال الدباس أعلن رفضي الكامل لما ورد في البيان المتداول…”
هذا التطور يعكس استمرار الخلافات الداخلية في الحزب المدني الديمقراطي وسط محاولات لإعادة ترتيب البيت الحزبي.
