صراحة نيوز- بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ووزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الأحد، المخطط الشمولي لتطوير معبري جابر والكرامة الحدوديَّين، في إطار التزام الحكومة بتعزيز البنية التحتية للمعابر البرية، بما يواكب رؤية التحديث الاقتصادي ويعكس صورة حضارية للمملكة.
وقالت وزارة الأشغال في بيان، إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة لقاءات وجولات ميدانية سابقة لمتابعة تنفيذ مخططات تطوير المراكز الحدودية، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع شهد مناقشة الدراسات الفنية الخاصة بنقل مركز حدود الكرامة إلى موقع جديد، واستعراض متطلبات توسعة مركز حدود جابر الذي يشهد حركة مستمرة للمسافرين والنقل، خاصة في ظل التطورات الإقليمية في سوريا.
وأكد المشاركون على أهمية إنجاز مخطط شمولي يراعي النمو السكاني ويعزز القدرة الاستيعابية المستقبلية للمعابر، بما يخدم حركة التبادل التجاري الإقليمي والدولي، ويعود بالنفع على قطاعات النقل واللوجستيات والسياحة والتجارة.
وأوضح أبو السمن أن مشروع تطوير المعابر الحدودية يعد محورًا رئيسًا ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة في ما يتعلق ببيئة الأعمال والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل حركة البضائع والمسافرين وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتجارة والنقل.
من جهته، شدد الفراية على البعد الأمني لتحديث المعابر، مؤكدًا أن تحسين الكفاءة التشغيلية يسهم في تعزيز الرقابة الأمنية وتسهيل إجراءات الدخول والخروج بما يحقق التوازن بين الانسيابية ومتطلبات الأمن الوطني.
وشارك في الاجتماع مدير عام دائرة الجمارك لواء جمارك أحمد العكاليك، وأمين عام وزارة الأشغال للشؤون الفنية الدكتور جمال قطيشات، ومدير عام مؤسسة الحق العميد سفيان المناصير، ومدير الإقامة والحدود العميد سائد القطاونة، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية وعدد من الوزارات المعنية.
وأكد الحضور على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات لضمان تنفيذ خطة تطوير المعابر بشكل متكامل يعكس طموحات الدولة في رفع مستوى الجاهزية وتعزيز القدرات اللوجستية.
ويعد معبري جابر والكرامة بوابتين حيويتين تربط الأردن بدول الجوار والأسواق الإقليمية، وتشكلان ركيزة أساسية لدعم الصادرات وتنشيط حركة الترانزيت والسياحة الدينية والعلاجية، ما يجعل تطويرها أولوية استراتيجية في إطار التحديث الاقتصادي وتعزيز مكانة الأردن كممر دولي آمن ومستقر.
