صراحة نيوز- أكد يعقوب مروان شابسوغ، عضو المجلس المركزي السابق في الحزب المدني الديمقراطي، استغرابه الشديد وأسفه لما وصفه بـ”القرار الانتقامي” الصادر بحق النائب الأسبق قيس زيادين، معتبرًا أن ما جرى لا يعكس فقط أزمة عدالة داخلية، بل يكشف عن خلل عميق في النهج الإداري داخل الحزب.
وان المحكمة الحزبية لم تمارس دورها وتضمن العدالة الحزبية، بل تحولت إلى أداة تخضع لموازين شخصية لا تعبر عن روح الديمقراطية، مما أفرغ مفهوم العدالة من مضمونه لصالح اعتبارات أبعد ما تكون عن المصلحة العامة.
وان جذور الخلاف تعود إلى تمسك أحد القيادات بتصدر قائمة التحالف الديمقراطي، رغم وجود قوى سياسية أخرى كان من المفترض احترامها. وبعد التفاهم والاتفاق تراجع بعد تسجيل القائمة رسميًا مما يثير العديد من التساؤلات.
وأضاف أن تصفية الحسابات في وقت كان من الأولى فيه ترسيخ قيم الحوار.
وختم بالقول إن هذا المسار، بكل أسف، لا يخدم الحزب، وإن الإصرار على تغليب المصالح الفردية على التوافق الجماعي يهدد بانهيار ما تبقى من الثقة والهيكل الحزبي.
