صراحة نيوز -قدمت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طلبًا إلى المحكمة العليا لإلغاء قرار صادر عن محكمة الاستئناف، والسماح لها بتجميد مليارات الدولارات المخصصة لبرامج خارجية.
وبحسب وثائق قضائية نشرتها صحيفة واشنطن بوست، فقد أيدت محكمة الاستئناف، الاثنين، قرارًا يلزم الإدارة بتوجيه الأموال التي أقرها الكونغرس لدعم برامج الغذاء والدواء ومشاريع التنمية حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر. وأكد القاضي الاتحادي أمير علي في حيثيات الحكم أنه “لا مبرر للانحراف عن المبدأ الأساسي القاضي بإنفاق الاعتمادات المالية وفق ما خصصه الكونغرس”.
ووفق تقديرات الكونغرس، فإن خطة التجميد التي دفعت بها الإدارة قد تؤثر على نحو 430 مليار دولار من أموال الميزانية، تشمل مشاريع في قطاعات النقل والصحة والتعليم، من بينها حوالي 30 مليار دولار مخصصة لبرامج خارجية تشرف عليها وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي معرّضة لخطر الضياع بانتهاء سبتمبر.
وحذرت منظمات إنسانية من “عواقب كارثية” قد تترتب على التجميد، مشيرة إلى دراسة نشرتها مجلة لانسيت توقعت إمكانية وقوع ما يصل إلى 14 مليون وفاة إضافية بحلول 2030، بينها 5 ملايين وفاة بين الأطفال دون الخامسة.
وكانت المحكمة العليا قد سمحت في أبريل الماضي بتجميد مؤقت لبعض المنح، شمل نحو 800 مليون دولار لأبحاث الأمراض في المجتمعات الضعيفة و65 مليون دولار للبرامج التعليمية. لكن النزاع الحالي بشأن المساعدات الخارجية يُنظر إليه باعتباره اختبارًا حاسمًا لصلاحيات الرئيس في إدارة الإنفاق الحكومي، وفق تحليل واشنطن بوست.
