صراحة نيوز-تشهد القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية انقسامًا حادًا حول إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التوصل إلى اتفاق شامل ينهي حرب غزة. ففي الوقت الذي يدعو فيه عدد من القادة العسكريين والأمنيين إلى اعتماد نهج تدريجي يبدأ بهدنة مؤقتة، يتمسك نتنياهو ومعه بعض الوزراء باتفاق أصعب يهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين دفعة واحدة وإنهاء الحرب وفق شروط تضعها إسرائيل، وهي شروط ترفضها حركة حماس حتى الآن.
وتتزايد الشكوك داخل الأوساط الأمنية بشأن قدرة إسرائيل على تحقيق أهداف عسكرية بعد 22 شهرًا من الحرب. فقد عبّر رئيس الأركان إيال زامير عن معارضته لخطط السيطرة الكاملة على مدينة غزة، محذرًا من إرهاق جنود الاحتياط وضعف جاهزيتهم، إضافة إلى المخاطر المترتبة على حياة المحتجزين الإسرائيليين وزيادة أعداد الضحايا المدنيين الفلسطينيين. كما حذر من أن احتلال مدينة غزة سيجعل الجيش الإسرائيلي يتحمل منفردًا مسؤولية إدارتها.
في المقابل، تواصل الوساطات الإقليمية والدولية جهودها لإحياء المفاوضات، وسط رفض إسرائيلي حتى الآن للرد على مقترح اتفاق هدنة مدتها 60 يومًا، يتضمن إطلاق سراح عدد من المحتجزين الإسرائيليين وتسليم جثامين، مقابل إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأكدت الدوحة أن العرض المطروح حاليًا على الطاولة هو الخطة التي وافقت عليها حماس، مشددة على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية دون ربطها بملف الأسرى، ومعتبرة أن خطوات إسرائيل تواجه معارضة إقليمية ودولية متزايدة، مع الدعوة إلى تشكيل موقف موحد للضغط على تل أبيب لوقف الحرب.
