صراحة نيوز- أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، عددًا من القوانين والأنظمة والقرارات التي تستهدف تطوير الخدمات الإلكترونية وتحسين الأداء المؤسسي في القطاع العام، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات ودعم قطاعي المياه والنقل.
في إطار خطة التحول الرقمي وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وافق المجلس على مشروع قانون معدّل لقانون الكاتب العدل لعام 2025، والذي يتيح استخدام الوسائل الإلكترونية في المعاملات القانونية، ويوسع اختصاص الكاتب العدل ليشمل كافة المحافظات دون التقيد بالموقع الجغرافي للمحكمة.
كما تم إقرار مشروع قانون معدّل لقانون المعاملات الإلكترونية لعام 2025، لإزالة العوائق القانونية التي تعرقل تقديم الخدمات إلكترونيًا، ومنح المعلومات الإلكترونية الصفة القانونية الكاملة.
وتمّت الموافقة أيضًا على نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة لعام 2025، بهدف تعزيز الحوكمة المؤسسية وترشيق الهيكل التنظيمي ورفع كفاءة الأداء العام.
وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام بدل خدمات المرور على الطرق لعام 2025، تمهيدًا لتطبيقها على أول طريق بديل يتم تشغيله في المملكة.
كما أقر المجلس مجموعة من الوثائق والإجراءات الخاصة بمشروع “الناقل الوطني للمياه”، الهادف لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان، حيث تم استكمال دراسات بيئية ومفاوضات مالية تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي للمشروع.
ضمن حزمة الدعم الاقتصادي، وافق المجلس على تعديل أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب “فلس الريف” لدعم الصناعات القائمة والجديدة، خاصة في المناطق الصناعية وخارج التنظيم.
كما أقر المجلس رأيًا قانونيًا يؤكد خضوع دخل صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل مقطوعة بنسبة 0.08% من قيمة بيع الأسهم، مع إعفاء الأرباح الموزعة منها، بما يهدف إلى تشجيع إنشاء هذه الصناديق وتنشيط السوق المالي.
وأقرّ المجلس نظامًا معدّلاً لنظام جمعية أدلاء السياح لعام 2025، يتضمن تنظيم عمل الجمعية إلكترونيًا وتمثيل كافة فئات الأدلاء، وتحديث آلية إدارة الجمعية وتعزيز الشفافية والعدالة في انتخاباتها.
وافق المجلس على تسوية أوضاع 239 مكلفًا ضريبيًا بناءً على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، في إطار جهود الحكومة لتحفيز الامتثال الضريبي وتخفيف الأعباء على المواطنين.
كما صادق المجلس على وثيقة مشروع “تعزيز الجاهزية للأوبئة في الأردن” بتمويل من صندوق الجوائح الدولي، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف ومنظمة الأغذية والزراعة، بهدف رفع قدرة الاستجابة للطوارئ الصحية.
وفي السياق ذاته، قرر مجلس الوزراء إحالة أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور فادي البلعاوي إلى التقاعد، وتعيين يزن محمد الخضير خلفًا له.
كما تم تعيين الدكتورة منار عبد القادر اللواما أمينًا عامًا للمجلس الطبي الأردني بعد اجتيازها المسابقة الحكومية، ونقل المستشار في رئاسة الوزراء محمد أشرف الزعبي ليشغل منصب أمين عام رئاسة الوزراء.
