صراحة نيوز- يشهد تطبيق العقد الإلكتروني الموحد في قطاع التعليم الخاص تطورات متسارعة منذ بدء العمل به أواخر آب الماضي، وسط استجابة واسعة من المدارس الخاصة، وتسجيل آلاف العقود خلال فترة قصيرة.
ويُعد هذا العقد خطوة مهمة لحماية حقوق المعلمين والمعلمات، وضمان التزامات المؤسسات التعليمية ورياض الأطفال، إلى جانب كونه أداة حديثة لإنتاج بيانات دقيقة تدعم السياسات التعليمية وسوق العمل.
ورغم التقدم الملحوظ، ظهرت بعض الخلافات بين نقابة أصحاب المدارس الخاصة واللجنة المؤقتة للنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص بشأن بعض بنود العقد، ما دفع إلى الدعوة لاجتماعات مرتقبة مع الجهات الرسمية للوصول إلى حلول توافقية تحفظ حقوق جميع الأطراف.
أكد خالد الفناطسة، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ورئيس اللجنة المؤقتة للنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، أن تنفيذ العقد الإلكتروني يجري بسلاسة منذ 22 آب، مشيرًا إلى أن الإشكاليات التي ظهرت يتم متابعتها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
وأضاف أن هناك لقاء قريب مع وزيري التربية والتعليم والعمل لتعزيز دعم هذا التوجه، مؤكدًا أن التراجع عنه غير وارد، مشيرًا إلى أتمتة أكثر من 1500 عقد خلال 10 أيام فقط، ما يعكس سرعة التطبيق والالتزام، بما في ذلك من قبل نقابة المدارس الخاصة التي عمّمت بضرورة التنفيذ الكامل للعقد.
من جهته، أوضح منذر الصوراني، نقيب أصحاب المدارس الخاصة، أن هناك التزامًا عامًا بالعقد الإلكتروني، إلا أن بعض المدارس أبدت ملاحظات وتحفظات على عدد من البنود، مؤكدًا أن اتفاقًا نهائيًا لم يُبرم بعد مع وزارة التربية والتعليم والاتحاد العام.
وأشار إلى اجتماعات مرتقبة لمناقشة هذه النقاط، والوصول إلى صيغة تضمن توازن العلاقة بين أطراف العملية التعليمية.
وأكدت ريم أصلان، مديرة برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية، أن أتمتة العقد تمثل نقلة نوعية لحماية الحقوق العمالية، وتوفير بيانات دقيقة حول سوق العمل في التعليم الخاص.
وأضافت أن العقد الإلكتروني يُعد مرجعًا إحصائيًا مهمًا، ويحمي حقوق جميع الأطراف، داعية للاستناد إلى تعميم وزير التربية والتعليم الموجه للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يستند إلى نظام المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية.
