صراحة نيوز- نشرت الحكومة الأردنية، الثلاثاء، أبرز قراراتها المتعلقة بالتخفيف عن المواطنين وتحفيز الأنشطة الاقتصادية منذ تشكيلها، حيث اتخذت أكثر من 210 قرارًا في هذا الإطار.
وجاء في البيان الحكومي أن القرارات شملت إقرار عدة مشاريع قوانين رئيسية، منها قانون الغاز، والكهرباء، والمنافسة، بالإضافة إلى قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، مع المضي قدمًا في تعديل قانون الملكية العقارية.
وشملت الإجراءات إعادة هيكلة قطاع المركبات عبر تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية، وتعديل نظام لوحات المركبات بتحويل الترميز من أرقام إلى حروف، وتخصيص عوائد بيع الأرقام المميزة لصندوق دعم الطالب الجامعي.
كما صدرت إعفاءات في رسوم تسجيل الشقق للمواطنين وفق معايير محددة، إلى جانب وضع أسس جديدة لمنح الجنسية أو الإقامة عن طريق الاستثمار.
وفي إطار تحفيز النشاط الاقتصادي، تم تسوية قضايا ضريبية وجمركية شملت أكثر من 8 آلاف مواطن وشركة، إضافة إلى منح حوافز للمستثمرين في مدينتي الطفيلة والكرك الصناعيتين، تشمل دعم أسعار الكهرباء وتخفيض أسعار الأراضي.
وقررت الحكومة تسديد متأخرات المقاولين لدى البلديات بقيمة تصل إلى 50 مليون دينار، ووافقت على تأسيس شركة مساهمة عامة غير مدرجة تابعة لصندوق الاستثمار الأردني باسم “الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق”.
كما تم تعديل معايير إيصال التيار الكهربائي لدعم الصناعات، وإعفاء المركبات المنتهية ترخيصها من الرسوم الإضافية والغرامات.
وشملت القرارات زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى بحيث يصبح الحد الأدنى 350 دينارًا بدءًا من فبراير 2025، ورفع رأس مال البنك المركزي إلى 100 مليون دينار.
وعلى صعيد التنظيم المدني، تم تعديل نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى، بما في ذلك مدينة عمان، لمعالجة قضايا عالقة لآلاف المواطنين.
وتعهدت الحكومة ببدء تسديد المتأخرات الحكومية ضمن خطة تمتد لأربع سنوات، كما أعلنت عن إنشاء منطقة تنموية للصناعات الزراعية في منطقة غور المزرعة والحديثة بمحافظة الكرك.
