صراحة نيوز- أوعز وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، بوقف العمل بمصفوفة المخالفات المهنية والعقوبات المترتبة عليها، والتي بدأ تطبيقها مطلع العام الحالي، وذلك استناداً لأحكام المادة (11) من قانون السياحة المعدل لعام 2024.
وأوضح حجازين أن هذا القرار يأتي تمهيداً لإجراء دراسة شاملة للأحكام والجزاءات الواردة في المصفوفة، بما يضمن توافقها مع الأنظمة والتعليمات المنبثقة عن القانون، مع مراعاة خصوصية عمل المنشآت السياحية وحجم التحديات التي تواجهها.
وأضاف أن المراجعة ستتضمن تقييم أبرز المخالفات والتجاوزات المتكررة في القطاع السياحي، والعمل على معالجة أسبابها بشكل جذري، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار ويحمي في الوقت ذاته حقوق المستثمرين والعاملين. وأكد أن فرق الرقابة التابعة للوزارة ستواصل مهامها في رصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق التجاوزات الحرجة التي تتطلب تدخلاً فورياً لضمان بيئة آمنة للسياح.
وشدد حجازين على مضي الوزارة في تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، للنهوض بالقطاع السياحي بوصفه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ومصدراً رئيسياً لفرص العمل، مبيناً أن الهدف من مراجعة المصفوفة يتمثل في التوصل إلى صيغة متوازنة تحقق العدالة، وتدعم استمرارية عمل المنشآت، وتضمن استدامة النمو السياحي في المملكة.
