صراحة نيوز-عقدت دائرة الجمارك العامة، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول لعام 2025 للجنة العليا للنافذة الوطنية، لمناقشة الإجراءات الجمركية والرقابية المشتركة بهدف رفع كفاءة العمليات، وتقليل زمن الإفراج عن البضائع والكلف، وتذليل العقبات أمام عملية التخليص الجمركي للصادرات والواردات.
وأكد مدير عام الجمارك، لواء جمارك أحمد العكاليك، بصفته رئيس اللجنة، بحضور أمين عام وزارة الزراعة وأمين عام وزارة البيئة ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء ومدير عام المواصفات والمقاييس ورئيس هيئة قطاع الاتصالات، أهمية التركيز على تكاملية الأداء بين جميع الجهات المعنية، ضمن الأطر التي تنظم أدوار كل جهة، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة. وشدد على تأثير سرعة إنجاز المعاملات على ترتيب الأردن الدولي في مجال التجارة.
وتناول الاجتماع التعديلات على قانون الجمارك المعدل رقم 7 لسنة 2025، فيما يتعلق بالأدوار الرقابية للجهات المختصة، والتدقيق اللاحق بعد التخليص على البضائع، وكذلك التوجهات المستقبلية فيما يخص تحديد الأدوار والمسؤوليات ضمن المنظومة الجمركية.
كما جرى استعراض مسودة التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة الجمارك لمهام الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية، والمتعلقة بإجراءات المعاينة والكشف وسحب العينات، بما يتوافق مع التشريعات والتعليمات الصادرة عن تلك المؤسسات. وأكد الاجتماع أن الصلاحيات الفنية المتعلقة بالإيجاز تبقى ضمن الاختصاص القانوني لكل مؤسسة.
