صراحة نيوز- وجه النائب محمد المرايات سؤالاً إلى دولة رئيس الوزراء، استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول القرار الحكومي القاضي بحل مجالس البلديات ومجالس المحافظات.
وطالب المرايات بتوضيح السند الدستوري والقانوني الصريح الذي استندت إليه الحكومة عند اتخاذ القرار، مشيراً إلى غياب نص تشريعي واضح يجيز هذا الإجراء.
وأشار النائب إلى أن هذا القرار قد يخلق فراغاً إداريًا ورقابيًا خطيراً، قد يؤثر سلباً على انتظام العمل البلدي ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما استفسر المرايات عن الخطة العلمية والتشريعية التي وضعتها الحكومة لمعالجة هذا الفراغ وضمان استمرارية العمل البلدي وعدم تعطّل المرافق والخدمات العامة، وما إذا كان هناك توجه عاجل لتعديل قانون البلديات وقانون اللامركزية لتوضيح الآليات القانونية والإجرائية المتعلقة بحل المجالس أو انتهاء مدتها مستقبلاً.
